ولأنّ الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية، ولا يقام عليه بعد الرّجوع إلى دار الإسلام، لأنّ الفعل لم يقع موجباً أصلاً، وكذلك إذا قتل مسلماً فيها لا يؤخذ بالقصاص وإن كان القتل عمداً لتعذّر الاستيفاء، ولأنّ كونه في دار الحرب أورث شبهةً في الوجوب، والقصاص لا يجب مع الشّبهة، ويضمن الدّية وتكون في ماله لا على العاقلة، لأنّ الدّية تجب على القاتل ابتداءً، ثمّ العاقلة تتحمّل عنه لما بينهم من التّناصر، ولا تناصر عند اختلاف الدّار.

وقال الحنابلة أيضاً: تجب الحدود والقصاص، ولكنّها لا تقام في دار الحرب، وتقام عليه بعد رجوعه من دار الحرب. واستدلّوا بما رواه سعيد في سننه، أنّ عمر رضي الله عنه كتب إلى النّاس لا يجلدنّ أمير جيش ولا سريّة رجلاً من المسلمين حدّاً وهو غاز حتّى يقطع الدّرب قافلاً لئلاّ يلحقه حميّة الشّيطان، فيلحق، بالكفّار.

حدّ من أصاب حدّاً من أفراد الجيش:

6 - قال الحنفيّة: إذا أصاب أحد أفراد الجيش حدّاً، أو قتل مسلماً خطأً أو عمداً في دار الحرب خارج المعسكر لا يقام عليه الحدّ أو القصاص، أمّا إذا زنى أحدهم في معسكر الجيش لم يأخذه أمير الجيش بشيء من ذلك إذا كان الإمام لم يفوّض إليه إقامة الحدود والقصاص، إلاّ أنّه يضمّنه المسروق والدّية في القتل، لأنّه يقدر على استيفاء ضمان المال.

أمّا إذا غزا من له ولاية إقامة الحدود، سواء غزا الخليفة بنفسه، أو أمير مصر من الأمصار، ففعل رجل من الجيش ذلك في معسكره أقام عليه الحدّ، واقتصّ منه في العمد، وضمّنه الدّية في الخطأ في ماله، لأنّ إقامه الحدود إلى الإمام، وبما له من الشّوكة، وانقياد الجيوش له يكون لعسكره حكم دار الإسلام.

وقال المالكيّة والشّافعيّة: إذا أصاب الرّجل حدّاً وهو محاصر للعدوّ أقيم عليه الحدّ.

وقالوا: ولا يمنعنا الخوف عليه من اللّحوق بالمشركين أن نقيم حدود اللّه. ولو فعلنا ذلك توقّياً من أن يغضب ما أقمنا الحدّ أبداً، لأنّه يمكنه من أيّ موضع أن يلحق بدار الحرب فيعطّل حكم اللّه، ثمّ إنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم قد أقام الحدود بالمدينة والشّرك قريب منها، وفيها مشركون موادعون. وضرب الشّارب بحنين والشّرك قريب منها.

حصول الفرقة باختلاف الدّار بين الزّوجين:

7 - اختلاف الفقهاء في انقطاع عصمة الزّوجيّة باختلاف الدّارين.

فقال الجمهور: لا تقع الفرقة باختلاف الدّار، فإن أسلم زوج كتابيّة، وهاجر إلى دار الإسلام، وبقيت في دار الحرب فهما على نكاحهما، لأنّ نكاح الكتابيّة يجوز ابتداؤه فالاستمرار أولى، سواء كان قبل الدّخول، أو بعده. وإن أسلمت كتابيّة تحت كتابيّ، أو غيره، أو أسلم أحد الزّوجين غير الكتابيّين، قبل الدّخول حصلت الفرقة، لقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ وإن أسلم أحدهما بعد الدّخول، وقف الأمر على انتهاء العدّة، فإن أسلم الآخر في العدّة بقي نكاحهما، وإلاّ تبيّنّا فسخه منذ أسلم الأوّل، لأنّ سبب الفرقة اختلاف الدّين لا اختلاف الدّار.