التّزوّج في دار الحرب:

3 - اتّفق الفقهاء على كراهة التّزوّج في دار الحرب لمن دخل فيها من المسلمين بأمان، لتجارة، أو لغيرها، ولو بمسلمة، وتشتدّ الكراهة إذا كانت من أهل الحرب.

وعند الحنفيّة الكراهة تحريميّة في الحربيّة لافتتاح باب الفتنة، وتنزيهيّة في غيرها، لأنّ فيه تعريضاً للذّرّيّة لفساد عظيم، إذ أنّ الولد إذا نشأ في دارهم لا يؤمن أن ينشأ على دينهم، وإذا كانت الزّوجة منهم فقد تغلب على ولدها فيتبعها على دينها.

وقال الحنابلة: إذا كان المسلم أسيراً في دار الحرب، فلا يحلّ له التّزوّج ما دام أسيراً، لأنّه إذا ولد له ولد كان لهم رقيقاً.

الرّبا في دار الحرب:

4 - ذهب جمهور الفقهاء: إلى أنّ الرّبا حرام في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام، فما كان حراماً في دار الإسلام، كان حراماً في دار الحرب، سواء بين المسلمين وبين أهل الحرب، أو بين مسلمين لم يهاجرا من دار الحرب، وبهذا قال الشّافعيّ، ومالك، وأبو يوسف من الحنفيّة، وقالوا: إنّ النّصوص في تحريم الرّبا عامّة، ولم تفرّق بين دار ودار، ولا بين مسلم وغيره. (راجع مصطلح: رباً).

وقال أبو حنيفة ومحمّد: لا يحرم الرّبا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمين لم يهاجرا من دار الحرب. لحديث: «لا ربا بين المسلم والحربيّ في دار الحرب» ولأنّ مالهم مباح في دارهم، فبأيّ طريق أخذه المسلم أخذ مالاً مباحاً إذا لم يكن فيه غدر، ولأنّ مال أهل الحرب مباح بغير عقد، فبالعقد الفاسد أولى.

ولأنّ «أبا بكر رضي الله عنه خاطر قريشاً قبل الهجرة حين أنزل اللّه تعالى: ﴿الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ وقالت قريش: أترون أنّ الرّوم تغلب؟ قال: نعم. فقالوا: هل لك أن تخاطرنا في ذلك؟ فأخبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب إليهم فزد في الخطر وزد في الأجل ففعل، وغلبت الرّوم فارسًا فأخذ أبو بكر خطره، فأقرّه النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو القمار بعينه».

وكانت مكّة في ذلك الوقت دار حرب، فدلّ ذلك على أنّ للمسلم أخذ مال الحربيّ في دار الحرب ما لم يكن غدراً.

إقامة الحدّ على المسلم في دار الحرب:

5 - اختلف الفقهاء في إقامة الحدّ على من زنى من المسلمين أو سرق، أو قذف مسلماً، أو شرب خمراً في دار الحرب.

فقال المالكيّة والشّافعيّة: يجب على الإمام إقامة الحدّ عليه، لأنّ إقامة الحدود فرض كالصّلاة، والصّوم، والزّكاة، ولا تسقط دار الحرب عنه شيئاً من ذلك. وإذا قتل مسلم مسلماً في دار الحرب يستوفي منه القصاص، ويكون الحكم كما لو كانوا في دار الإسلام.

وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يقام عليه الحدّ، ولو بعد رجوعه إلى دار الإسلام لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا تقام الحدود في دار الحرب». وقوله: " من زنى أو سرق في دار الحرب وأصاب بها حدّاً ثمّ هرب فخرج إلينا فإنّه لا يقام عليه الحدّ واللّه أعلم به "