واستدلّوا بما رواه ابن شبرمة قال: «كان النّاس على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسلم الرّجل قبل المرأة، والمرأة قبله، فأيّهما أسلم قبل انقضاء العدّة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدّة فلا نكاح بينهما»، ولم يذكر في الأثر دار حرب، ولا دار إسلام، فسبب الفرقة إذاً اختلاف الدّين. فكون أحد الزّوجين في دار الحرب لا يوجب فرقةً.

وذهب الحنفيّة إلى أنّ الفرقة تحصل باختلاف الدّارين، فإن خرج أحد الزّوجين إلى دار الإسلام مسلماً أو ذمّيّاً، وترك الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة بينهما، لأنّه باختلاف الدّارين يخرج الملك من أن يكون منتفعًا به، لعدم التّمكّن من الانتفاع عادةً، فلم يكن في بقائه فائدة. وانظر مصطلح: (اختلاف الدّار).

قسمة الغنيمة في دار الحرب:

8 - اختلف الفقهاء في صحّة قسم الغنيمة في دار الحرب.

فذهب المالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة إلى أنّه يجوز قسمتها في دار الحرب، وتبايعها فيها، واستدلّوا بما روى أبو إسحاق الفزاريّ قال: قلت للأوزاعيّ: هل قسّم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شيئاً من الغنائم بالمدينة؟ فقال: لا أعلمه، إنّما كان النّاس يتّبعون غنائمهم، ويقسمونها في أرض عدوّهم، ولم يغفل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن غزاة قطّ أصاب فيها غنيمةً إلاّ خمّسها وقسمها من قبل أن يغفل، من ذلك غزاة بني المصطلق، وهوازن، وخيبر، ولأنّ الملك يثبت فيها بالقهر والاستيلاء فصحّت قسمته، ولأنّ قسمة أموالهم في دارهم أنكى لهم، وأطيب لقلوب المجاهدين، وأحفظ للغنيمة، وأرفق بهم في التّصرّف. وقال الحنفيّة: القسمة نوعان:

أ - قسمة حمل ونقل.

ب - وقسمة ملك.

أمّا قسمة الحمل، فهي إن عزّت الدّوابّ، ولم يجد الإمام حمولةً يفرّق الغنائم على الغزاة فيحمل كلّ رجل على قدر نصيبه إلى دار الإسلام، ثمّ يستردّها منهم، فيقسمها قسمة ملك.

أمّا قسمة الملك فلا تجوز في دار الحرب حتّى يخرجوها إلى دار الإسلام، ويحرزوها، وقالوا: إنّ الحقّ يثبت بنفس الأخذ، ويتأكّد بالإحراز، ويتمكّن بالقسمة كحقّ الشّفيع فإنّه يثبت بالبيع، ويتأكّد بالطّلب، ويتمّ الملك بالأخذ، وما دام الحقّ ضعيفاً لا تجوز القسمة لأنّه دون الملك الضّعيف في المبيع قبل القبض، ولأنّ السّبب هو القهر، وقبل الإحراز هم قاهرون يدًا مقهورون داراً، والثّابت من وجه دون وجه يكون ضعيفاً.

9 - وينبني على هذا الخلاف بين الحنفيّة، والجمهور أحكام.

منها: أنّه إذا مات أحد الغانمين في دار الحرب لا يورث من الغنيمة عند الحنفيّة، وعند الجمهور يورث.

ومنها: إذا لحق الجيش أحد بعد الحيازة في دار الحرب لا يشارك عند الجمهور، وعند الحنفيّة يشاركهم إذا لحق قبل الحيازة إلى دار الإسلام.

وإذا أتلف أحد الغانمين شيئاً من الغنيمة في دار الحرب يضمن عند الجمهور، ولا يضمن عند الحنفيّة.