لغيره فلا يجزيه وبين أن يظنها لنفسه فتجزيه في رواية ابن القاسم وسندي وسوى كثير من الأصحاب بينهما في حكاية الخلاف ولا يصح.
(ومنها) لو أنكح الأمة المغصوبة وفي وقفه على الإجازة الخلاف، وعلى طريقة أبي بكر وابن أبي موسى هو باطل قولا واحدا ويبعد هاهنا القول بنفوذه مطلقا وبدون إجازة بل هو باطل مخالف لنص السنة ولنصوص أحمد المتكاثرة وأما من يتملك مال غيره لنفسه بعوض أو غيره فيجيزه لمالك فهو شبيه بتصرف الفضولي المحض فيخرج على الخلاف فيه. ومن صور ذلك ما إذا قال عبد فلان حر في مالي فأجازه المالك فالمنصوص عن أحمد أنه لا ينفذ وخرج ابن أبي موسى وجها بنفوذه بالإجازة ويلزمه ضمانه.
(القسم الرابع) التصرف للغير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه فإن كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق وإن كان ببيع ونحوه مثل أن يشتري في ذمته فطريقان:
أحدهما: أنه غير الخلاف أيضا قاله القاضي وابن عقيل في موضع وأبو الخطاب في الانتصار.
والثاني: الجزم بالصحة هاهنا قولا واحدا ثم إن أجازه المشتري له ملكه وإلا لزم من اشتراه، وهو قول الخرقي والأكثرين وقال القاضي في موضع آخر وابن عقيل يصح بغير خلاف لكن هل يلزم المشتري ابتداء أو بعد رد المشتري له؟ على روايتين، واختلف الأصحاب هل تفتقر الحال بين أن يسمى المشترى له في العقد أم لا فمنهم من قال لا فرق بينهما، منهم ابن عقيل وصاحب المغني ومنهم من قال إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله، ذكره القاضي وأبو الخطاب في انتصاره في غالب ظني وابن المنى (كذا) وهو مفهوم كلام صاحب المحرر.
(القسم الخامس) التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل فيه مخالفة الإذن وهو نوعان:
أحدهما: أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه فالصحيح أنه يصح اعتبارا فيه بالإذن العرفي
(ومن صور ذلك) ما لو قال بعه بمائة فباعه بثمانين فإنه يصح. وكذلك لو قال اشتر لي بمائة فاشترى له بثمانين.
(ومنها) لو قال له بعه بمائة نسيئة فباعه بمائة نقدا فإنه يصح.
(ومنها) لو قال بعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار فإنه يصح على الصحيح وفيه وجه لا يصح لمخالفته في جنس النقد.
(ومنها) لو قال بع هذه الشاة بدينار فباعها بدينار وثوب أو ابتاع شاة وثوبا بدينار فإنه يصح قال القاضي هو المذهب ثم ذكر احتمالا أنه يبطل في الثوب بحصته من الشاة لأنه من غير الجنس.
(ومنها) لو أمر أن يشتري له شاة بدينار فاشترى شاتين بالدينارين تساوي كل واحد منهما دينارا فإنه يصح لذلك فإن باع إحداهما بدون إذنه ففيه طريقان:
أحدهما: أنه يخرج على التصرف الفضولي.
والثاني: وجها واحدا وهو المنصوص عن أحمد لخبر عروة بن الجعد ولأن ما فوق الشاة المأمور بها لم يتعين أنه صحيح