الضمان عنه بالسقوط بعد ذلك على رواية التضمين أم لا.

قال القاضي يسقط لأن الوقوع في غير ملكه وقال ابن عقيل إن قصد ببيعه الفرار من المطالبة بهدمه لم يسقط الضمان لانعقاد سببه في ملكه كما لو باع سهما بعد خروجه من كبد القوس فإن عليه ضمان ما يتلفه قال وكذا لو باع فخا أو شبكة منصوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوك للغير لم يسقط عنه ضمانه.

والظاهر أن القاضي لا يخالف في هذه الصور فإنه قال فيما إذا أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق ثم باع ملكه بعد المطالبة بإزالته ثم سقط فعليه الضمان. لأن خروجه إلى غير ملكه حصل بفعله بخلاف ميل الحائط فإنه لا فعل له فيه وإنما يلزمه إزالته على وجه ممكن ولا يمكنه نقضه بعد زوال ملكه عنه.

(ومنها) لو اشترى عبدا بشرط العتق ثم باعه بهذا الشرط فهل يصح أم لا؟ .

على وجهين حكاهما الأزجي في نهايته وصحح عدم الصحة لأنه يتسلسل ولأن تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع الصحة، كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه وعندي أن هذا الخلاف مترتب على أن الحق هل هو لله ويجبر عليه إن أباه أو للبائع، فعلى الأول هو كالمنذور عتقه وعلى الثاني يسقط الفسخ لزوال الملك وللبائع الرجوع بالأرش فإن هذا الشرط ينقص به الثمن عادة، ويحتمل أن يثبت له الفسخ لسبق حقه.

(ومنها) لو باع العبد الجاني لزمه افتداؤه فإن كان معسرا فسخ البيع تقديما لحق المجني عليه لسبقه.

(ومنها) لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين ملتزما لضمانه ثم عجز عن وفائه فإنه يفسخ البيع

(ومنها) لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب ثم أعسر فهل يفسخ في قدر الزكاة أم لا؟ فيه وجهان مرتبان على أن الزكاة هل كانت متعلقة بعين المال أو بذمة ربه؟ فإن قيل بعين المال فسخ البيع لاستيفائها منه وإلا فلا.

(القاعدة الخامسة والعشرون) :

من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا؟ .

في المسألة خلاف ولها صور: (منها) أن من ثبت له ملك أمة في يد غيره ومعها ولد فهل يتبعها في الملك إذا ادعاه؟ على وجهين:

(أحدهما) : لا وهو الذي ذكره القاضي لأنه لا يتبعها في بيع ولا غيره ويجوز أن يكون ولدته قبل ملكه لها.

(والثاني) : وإليه ميل ابن عقيل أنه يتبعها لأنه من أجزائها وقد ثبت سبق اليد الحكمية لليد المشاهدة فتكون مرجحة عليها، ويشبه هذه المسألة ما إذا ادعى أمة في يد غيره أنها أم ولده وأن