تنبيه: كثير من الأصحاب يطلق ذكر الوارث هنا.

وقال ابن عقيل وغيره: هو الأقرب فالأقرب، وكذلك قال الخرقي: هو الوارث من العصبة، فأما الوارث بالشفعة فيدخل فيه العصبات وذوو الفروض والرحم، وأما الوارث لحد القذف فكذلك على المنصوص وقيل يختص بالعصبة وقيل بمن عدا الزوجين من الورثة.

ومنها: إذا مات الراهن قبل إقباض الرهن الذي لا يلزمه بدون قبض فوارثه قائم مقامه في اختيار التقبيض والامتناع ذكره الأصحاب، وقالوا وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب ; لأنه عقد يئول إلى اللزوم فلا يبطل في الموت كالبيع في مدة الخيار، بخلاف الشركة والمضاربة مع أن في المضاربة خلافا سبق.

ومنها: إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض ففيه وجهان:

أحدهما: يقوم وارثه مقامه في ذلك كالرهن قاله أبو الخطاب.

والثاني: يبطل وهو المنصوص في رواية ابن منصور واختيار ابن أبي موسى وقاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصحة، وأما العطية في المرض إذا مات قبل إقباضها فجعلا الورثة فيها بالخيار لشبهها بالوصية.

(القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة) :

المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل:

منها: أن المبتوتة في مرض الموت ترث في العدة دون ما بعدها على إحدى الروايتين ; لأن الطلاق مانع من الإرث فلما قصد به الفرار من الحق المنعقد سببه ضعف منه فلم يعمل في المنع ما دامت علق الزوجية قائمة.

ومنها: تحريم نكاح الأخت في عدة أختها البائن.

والخامسة في عدة الرابعة تنزيلا لحالة العدة منزلة حالة النكاح.

ومنها: أن العدتين من رجلين لا يتداخلان فإذا وطئت البائن بشبهة في عدتها أتمت عدة الأول واستأنفت العدة للثاني على المذهب فلا تكون محبوسة على رجلين في عدة واحدة، كما لا يحبس عليهما في نكاح واحد، وإن كان الواطئ بشبهة هو الزوج تداخلت العدتان ; لأنهما من رجل واحد، إلا أن تحمل من أحد الوطأين ففي التداخل وجهان لكون العدتين من جنسين، وذكر أبو بكر فيما إذا وطئت زوجة الطفل ثم مات عنها ثم وضعت قبل تمام عدة الوفاة أنها لا تحل له حتى تكمل عدة الوفاة، قال الشيخ مجد الدين وظاهر هذا تداخل العدتين.

ومنها: لو طلق المدخول بها طلاقا بائنا ثم نكحها في العدة ثم طلقها قبل الدخول ففيها طريقان:

أحدهما: أنها على الروايتين في الرجعية إذا روجعت أو طلقت في العدة قبل الإصابة هل تبني أو تستأنف وهو المذكور في المجرد والفصول والمحرر.

والثاني: تبني هنا رواية واحدة وهو ما في