واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع. وقال أحمد في رواية ابن بدينا في حليلة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن يتزوجها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وليس على هذا الضابط إيراد صحيح سوى المرضعة بلبن الزنا، والمنصوص عن أحمد في رواية عبد الله أنها محرمة كالبنت من الزنا فلا إيراد إذا - والله أعلم.
(القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة) :
ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق، هذا ثلاثة أنواع:
أحدها: أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه، وذلك في صور:
منها المحرمات في النكاح كالبنات وحلائل الأبناء.
ومنها: امتناع القصاص بين الأب وولده.
ومنها: امتناع قطعه في السرقة من مال ولده.
ومنها: رد شهادة الوالد لولده. .
ومنها: وجوب إعتاق الولد على والده.
ومنها: جر الولاء، فإذا كان ابن معتقه قوم أبوه وجده رقيقين فبعتق جده انتقل الولاء إلى موالي الجد، سواء كان الأب موجودا أو لم يكن في إحدى الروايتين، وفي الأخرى إن كان الأب مفقودا جر الجد الولاء إلى مواليه، وإن كان موجودا لم يجره بحال، وفي الثالثة لا يجره الجد بحال فيختص جر الولاء بعتق الأب.
ومنها: الوقف على الولد فيدخل فيه ولد الولد نص عليه أحمد في رواية المروزي ويوسف بن أبي موسى ومحمد بن عبيد الله المنادي، وهو الذي جزم به الخلال وابن أبي موسى والقاضي فيما علقه بخطه على ظهر خلافه وغيرهم.
وهل يدخلون مع آبائهم بالتشريك أو لا يدخلون إلا بعدهم على الترتيب؟ على وجهين للأصحاب، وفي الترتيب فهل هو ترتيب بطن على بطن فلا يستحق أحد من ولد الولد شيئا مع وجود فرد من الأولاد، أو ترتيب فرد على فرد فيستحق كل ولد نصيب والده بعد فقده؟ على وجهين: والثاني هو منصوص أحمد وقد سبق ذكره، وفي أحكام القرآن للقاضي: إن كان ثم ولد لم يدخل ولد الولد وإن لم يكن ولد دخل، واستشهد بآية المواريث قال: ويصح حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وفي حالين مختلفين لا في جهة واحدة، مع أنه ذكر احتمالا بأن إطلاق الولد على ولد الولد حقيقة، قال: والأشبه أنه مجاز لصحة نفيه، وفي المجرد للقاضي لو وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على الفقراء فهو بعد البطن الثاني من ولده للفقراء، ومن الأصحاب من فهم منه أن ولد الولد لا يدخلون في إطلاق الولد، ومنهم من قال بل إنما رتب بطنا بعد بطن مرتين ثم