تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنص ... كلام الله. أ. هـ (1)

قال ابن عثيمين: الأصل في البيوع الحل للآية، فكل صورة من صور البيع يدعي أنها حرام فعلى المدعي البيِّنة، ومن طالبنا بالدليل على حل معاملة ما قلنا له: أين الدليل على التحريم؟!.أ. هـ (2)

فوائد على القاعدة الأولى:

1 - إذا كان الأصل في البيوع الحل كما سبق ذكره في الأدلة، فقد دلت السنة على أفراد محرمة من البيوع، ومن هنا نعلم أنَّ العموم الوارد في قوله تعالى: " وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ"هو عام مخصوص بما حُرِّم من الرِّبا، وما نُهي عنه كبيع الخمر والميتة وحبَل الحبَلَة وغير ذلك. أ. هـ (3)

قال النووي: وأظهر معاني الآية أنَّها عامة، إلا ما خصَّه الدليل. أ. هـ (4)

قال الآمدي: عموم "وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ "مخصوص بالنهى عن بيع الدرهم بالدرهمين أ. هـ (5)

2 - ذكر ابن حجر في الفتح خلافاً أصولياً حول الآية " وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ"، هل هي من العام المخصوص، أم من العام الذي أُريد به الخصوص؟؟

(1) انظر المحلى (8/ 533).

(2) انظر تعليقات العثيمين على السياسة الشرعية (ص/433).

(3) ذكره القرطبي في تفسيره (3/ 231).

(4) انظر المجموع (9/ 136).

(5) انظرالإحكام (2/ 395).

القواعد البينات في تقريب فقه المعاملات · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعد البينات في تقريب فقه المعاملاتص ٢٧