القاعدة الأولى: " الأصل في البيع الحل ": ... وهذه قاعدة عظيمة من قواعد فقه البيوع، و بها نبدأ .....

فالأصل في عقود المعاملات هو الحل، وكل من ادعى حرمة بيعٍ ما فعليه الدليل، فالبينة على المدعي.

دليل القاعدة:

1 - قال تعالى: "وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ" (البقرة/275).