وجه الدلالة: "البيع" اسم جنس محلى بـ "الـ" الإستغراقية، والتي تفيد العموم. (1)

2 - قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ " (النساء/29)

وجه الدلالة: أباح الشارع المتاجرة المشروعة، و أطلق هذه التجارات دون أنْ يقيدها بتجارة دون تجارة، و قد تقرر فى الأصول أنَّ المطلق يجب إبقاؤه على إطلاقه حتى يرد المقيد. (2)

ومن السنة: نقول: لمَّا جاءت الأحاديث الصحيحة في تحريم بعض أفراد البيوع، دل ذلك على أنَّ الأصل في البيوع هو الحل، إلا ما خصَّه دليل التحريم. (3)

وأقوال الأئمة تؤيد القاعدة:

قال ابن تيمية: فالنَّاس يتبايعون كيف شاءوا ما لم تُحَرِّم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تُحَرِّم الشريعة. أ. هـ وقال: لا يحرم على الناس من المعاملات إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه. أ. هـ (4)

قال ابن حزم: ... وكل بيعٍ لم يأت في القرآن ولا السنة تحريمه باسمه مفصَّلاً فهو حلال