ومن الفوائد:

الأجرة والضمان لا يجتمعان:

إذا كنَّا قد صدَّرنا باب هذه القاعدة بقولنا: "الخراج والضمان لا يفترقان"،فتأتي هذه القاعدة على النقيض فتقول: الأجرة والضمان لا يجتمعان، بمعنى:

إذا كان ضمان المبيع ينتقل للمشتري بقبضه له، فالأمر في الإجارة مختلف، حيث أنَّ من استأجر مبيعاً، سيارة كانت أو داراً، فإنه لا ضمان عليه، بل إنَّ ضمانه لم يزل على صاحبه الأول، وعليه فإنْ هلك هذا المبيع بغير تفريط ولا تعدي من المستأجر، فإنَّه لا يضمن سوى الأجرة فقط، حيث أنَّ المستأجر مؤتمن، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضمان على مؤتمن". (1)

القاعدة الأخيرة:

"الأصل في الشروط الصحةإلا ما خصَّه الدليل"

وهذه القاعدة تشير إلى أنَّ الأصل فيما يتفق عليه البيِعان من شروط هو الصحة، إلا ما خصَّه الدليل بالتحريم.

ودليل هذه القاعدة: