تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نوقش:

بأمرين:

1 - أنه يكتفى عن الإشهاد بظهور الطلب (1).

2 - أن الحق للشفيع فلا يسقط حقه إلا بما يدل عليه، أو يفرط في الطلب (2).

الترجيح:

الذي يترجح - والعلم عند الله - هو القول الأول وذلك لما يلي:

1 - قوة ما علل به أصحاب القول الأول.

2 - ضعف ما علل به أصحاب القول الثاني، وورود المناقشة عليها.

الخلاصة:

يتبين مما سبق أن مراد الحنابلة بالخروج من الخلاف في هذه المسألة، هو الخروج من خلاف من اشترط الإشهاد وهم الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، وقد روعي الخلاف هنا لأمرين:

1 - قطع المنازعة في طلب الشفعة عند القاضي.

2 - أنه يمكن الإشهاد على الطلب من غير كلفة ومشقة فاعتبرت من باب الإحتياط.

(1) الشرح الكبير مع الإنصاف: (15/ 389).

(2) المرجع السابق.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٧٠