تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يشترط الإشهاد، ويجزئ مع عدمه، وهذا المذهب عند الحنابلة (1)، والمذهب عند المالكية (2)، والمذهب عند الشافعية (3)، لكن قال الحنابلة: الأولى الإشهاد (4).

القول الثاني:

يشترط الإشهاد، وهو المذهب عند الحنفية (5)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه (6).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور:

بأن الإشهاد إنما يطلب ليكون بينّة على إرادة الطلب، فاستغنى عنه بظهور الطلب (7).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني:

بأنه قد ينكر المشتري أن الشفيع طلبها، أو لا يصدق في الفور، فيُنكر قوله، فيحتاج إلى

الإظهار بالبينة عند القاضي (8).

(1) الشرح الكبير مع الإنصاف: (15/ 389)، كشاف القناع: (4/ 141).

(2) حاشية العدوي: (2/ 328)،المدونة (14/ 406).

(3) الحاوي: (7/ 242)، روضة الطالبين (5/ 108).

(4) كشاف القناع: (4/ 141).

(5) بدائع الصنائع: (5/ 17)، البحر الرائق (8/ 146).

(6) الشرح الكبير مع الإنصاف: (15/ 389).

(7) الحاوي: (7/ 242).

(8) بدائع الصنائع: (5/ 17).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٦٩