لا يشترط الإشهاد، ويجزئ مع عدمه، وهذا المذهب عند الحنابلة (1)، والمذهب عند المالكية (2)، والمذهب عند الشافعية (3)، لكن قال الحنابلة: الأولى الإشهاد (4).
القول الثاني:
يشترط الإشهاد، وهو المذهب عند الحنفية (5)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه (6).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور:
بأن الإشهاد إنما يطلب ليكون بينّة على إرادة الطلب، فاستغنى عنه بظهور الطلب (7).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني:
بأنه قد ينكر المشتري أن الشفيع طلبها، أو لا يصدق في الفور، فيُنكر قوله، فيحتاج إلى
الإظهار بالبينة عند القاضي (8).
(1) الشرح الكبير مع الإنصاف: (15/ 389)، كشاف القناع: (4/ 141).
(2) حاشية العدوي: (2/ 328)،المدونة (14/ 406).
(3) الحاوي: (7/ 242)، روضة الطالبين (5/ 108).
(4) كشاف القناع: (4/ 141).
(5) بدائع الصنائع: (5/ 17)، البحر الرائق (8/ 146).
(6) الشرح الكبير مع الإنصاف: (15/ 389).
(7) الحاوي: (7/ 242).
(8) بدائع الصنائع: (5/ 17).