تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - أنه ليس ببيع ولا في حكم البيع، بل هو امضاء للبيع الأول.

2 - أنه لا يؤدي إلى الانشغال عن الصلاة ولا عن الخطبة وذلك لقصر وقته، فهو مجرد إسقاط حق الخيار.

الترجيح:

الراجح – والله تعالى أعلم – هو القول الأول، وذلك:

1 - لقوة ما استدلوا به وصراحته.

2 - لضعف دليل القول الثاني وورود المناقشة عليه.

الخلاصة:

يتبين من الخلاف السابق- بناء على الرواية الثانية عن الإمام أحمد- أنهم عللوا الحكم بالتحريم في إمضاء بيع خيار بعد نداء الجمعة الثاني، ليخرجوا من خلاف الحنابلة والمالكية القائلين بصحة البيع بعد نداء الجمعة الثاني.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٤٧