تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (1).

وجه الدلالة:

أ أن النهي إنما هو عن البيع، وإمضاء بيع خيار ليس ببيع ولا في معناه (2).

ب- أن العلة من البيع بعد نداء الجمعة، لئلا ينشغل عن الصلاة والاستماع للخطبة، وهذا المعنى موجود في البيع، وإما إمضاء بيع خيار، فلا يؤدي إلى الانشغال عن الصلاة والاستماع للخطبة، لأنه مجرد إسقاط حق الخيار.

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالآية السابقة ﴿وذروا البيع﴾.

وجه الدلالة:

إن إمضاء بيع خيار في معنى البيع، فهو تنجيز للبيع (3).

نوقش:

بعدم التسليم، وذلك من وجهين:

(1) سورة الجمعة: الآية (9).

(2) المغني: (2/ 146).

(3) مطالب أولى النهى: (3/ 52).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٤٦