تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - قوله تعالى: {يا أيها الذي آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) (1).

وجه الدلالة:

أن النهي يقتضي الفساد، لأنه عائد لذات البيع (2).

2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (3).

وجه الدلالة:

أن البيع بعد نداء الجمعة مخالف لما عليه الكتاب والإجماع , وعليه فهو رد؛ أي باطل.

أدلة اصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالآية السابقة ﴿وذروا البيع﴾.

وجه الدلالة:

قالوا: بأن المنع لمعنى آخر غير البيع وهو ترك السعي، فيبقى البيع في الأصل جائز (4).

نوقش:

بعدم التسليم، لأن النهي متوجه لذات العقد فيبطل البيع من أصله (5).

(1) سورة الجمعة: الآية (9).

(2) المغني: (2/ 146).

(3) أخرجه البخاري: كتاب الصلح , باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (2/ 959) برقم (2550) , ومسلم: كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (3/ 1343) برقم (1718)

(4) الروض المربع تحقيق د. خالد المشيقح وآخرون (6\ 65).

(5) المرجع السابق.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٤٤