المسألة الأولى: الحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني.
صورة المسألة:
لو تبايع رجلان ممن تلزمهما الجمعة بعد نداء الجمعة الثاني، فبالاتفاق أن العقد محرم، ولكن هل يصح العقد مع التحريم أو هو باطل؟
الأقوال في المسألة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
أن البيع فاسد لا يصح، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (1).، وهو مذهب الحنابلة (2)
القول الثاني:
أن العقد صحيح، وهذا هو مذهب الحنفية (3) والشافعية (4).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
(1) بداية المجتهد: (2/ 127) الكافي لابن عبدالبر (1/ 354).
(2) المغني: (2/ 146)، الروض المربع تحقيق د. خالد المشيقح وآخرون (6\ 65). .
(3) بدائع الصنائع (5/ 232)، الدر المختار (5/ 101).
(4) المجموع (4/ 367)، روضة الطالبين (3/ 418).