تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الأولى: الحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني.

صورة المسألة:

لو تبايع رجلان ممن تلزمهما الجمعة بعد نداء الجمعة الثاني، فبالاتفاق أن العقد محرم، ولكن هل يصح العقد مع التحريم أو هو باطل؟

الأقوال في المسألة:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

أن البيع فاسد لا يصح، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (1).، وهو مذهب الحنابلة (2)

القول الثاني:

أن العقد صحيح، وهذا هو مذهب الحنفية (3) والشافعية (4).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

(1) بداية المجتهد: (2/ 127) الكافي لابن عبدالبر (1/ 354).

(2) المغني: (2/ 146)، الروض المربع تحقيق د. خالد المشيقح وآخرون (6\ 65). .

(3) بدائع الصنائع (5/ 232)، الدر المختار (5/ 101).

(4) المجموع (4/ 367)، روضة الطالبين (3/ 418).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٤٣