تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استدل اصحاب القول الثالث بـ أدلة القول الأول (1)

وقد سبقت مناقشتها.

1 - زاد على ذلك , استدلالهم بما رواه علي - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطرين، و عن بيع الغرر، و عن بيع الثمرة قبل أن تدرك (2).

وجه الاستدلال:

قالوا: نهى عن بيع المضطر، وهذا في حقيقته مضطر إلى المال، فهو داخل في التحريم (3).

نوقش:

1 - أن في سنده رجلاً مجهولاً، فالحديث ضعيف.

2 - على فرض صحته فقد فسر بأن المضطر أن يجيئك محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين (4).

الترجيح:

والراجح – والله أعلم – هو القول الثاني وهو: صحة البيع بلا كراهة وسبب الترجيح أمرين:

1 - قوة أدلة هذا القول ووجاهتها.

(1) الشرح الكبير والانصاف: (11/ 16) ,المجموع (9/ 188)

(2) أخرجه أحمد (2/ 252) حديث (937)، وأبو داود: كتاب البيوع ,باب في بيع المضطر (3/ 255) برقم (3382) , وهو حديث ضعيف لأن فيه راو مجهول، قال الخطابي في معالم السنن: في اسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو. (5/ 47). وضعفه ابن حزم المحلى (7/ 512)، وابن مفلح: المبدع: (4/ 7)، وضعفه الألباني، انظر ضعيف أبي داود (273).

(3) المبدع (4/ 7).

(4) المرجع السابق.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٤٠