استدل اصحاب القول الثالث بـ أدلة القول الأول (1)
وقد سبقت مناقشتها.
1 - زاد على ذلك , استدلالهم بما رواه علي - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطرين، و عن بيع الغرر، و عن بيع الثمرة قبل أن تدرك (2).
وجه الاستدلال:
قالوا: نهى عن بيع المضطر، وهذا في حقيقته مضطر إلى المال، فهو داخل في التحريم (3).
نوقش:
1 - أن في سنده رجلاً مجهولاً، فالحديث ضعيف.
2 - على فرض صحته فقد فسر بأن المضطر أن يجيئك محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين (4).
الترجيح:
والراجح – والله أعلم – هو القول الثاني وهو: صحة البيع بلا كراهة وسبب الترجيح أمرين:
1 - قوة أدلة هذا القول ووجاهتها.
(1) الشرح الكبير والانصاف: (11/ 16) ,المجموع (9/ 188)
(2) أخرجه أحمد (2/ 252) حديث (937)، وأبو داود: كتاب البيوع ,باب في بيع المضطر (3/ 255) برقم (3382) , وهو حديث ضعيف لأن فيه راو مجهول، قال الخطابي في معالم السنن: في اسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو. (5/ 47). وضعفه ابن حزم المحلى (7/ 512)، وابن مفلح: المبدع: (4/ 7)، وضعفه الألباني، انظر ضعيف أبي داود (273).
(3) المبدع (4/ 7).
(4) المرجع السابق.