تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بما سبق، أنه لا دليل على ما ذكروا، فالإكراه إنما وقع على دفع الثمن، ولم يقع الإكراه على العقد نفسه.

أدلة القول الثاني:

1 - قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (1). وهذا بيع صحيح توافرت فيه الشروط، فإخراجه عن هذا يحتاج إلى دليل ولا إكراه في العقد بل قد باع مختاراً (2).

2 - إن في الشراء منه إحساناً له لدفع ضرورته بذلك، ولو امتنعنا عن الشراء منه فقد يوقعه ذلك في حرج (3).

نوقش:

لا يسلم وقوعه في الحرج، بل يمكنه الاستقراض، أو يعطى عطية تدفع عنه الضرورة.

وأجيب عن هذه المناقشة:

أنه قد لا يوجد من يقرضه، ثم هي ليست من باب الضرورة، فليس هو فقير معدم تلزم إعانته.

أدلة القول الثالث:

(1) سورة البقرة آية (275).

(2) انظر اختيارات شيخ الإسلام الفقهية (6/ 37).

(3) الشرح الممتع: (8/ 123).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٣٩