تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

يصح الشراء منه من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية (1)، والظاهرية (2)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (3).

القول الثالث:

يحرم الشراء منه، وهو مذهب المالكية (4)، ورواية عن الإمام أحمد (5).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 - قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (6).

2 - قوله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا﴾ (7)

وجه الدلالة:

(1) بدائع الصنائع: (7/ 186) حاشية ابن عابدين (5/ 59).

(2) المحلى: (9/ 23).

(3) الإنصاف: (11/ 16).

(4) مواهب الجليل: (4/ 248) شرح ميارة (2/ 19).

(5) الفروع: (4/ 3)، المبدع (4/ 7).

(6) سورة النساء: الآية (29).

(7) سورة النساء: الآية (4).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٣٧