القول الثاني:
يصح الشراء منه من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية (1)، والظاهرية (2)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (3).
القول الثالث:
يحرم الشراء منه، وهو مذهب المالكية (4)، ورواية عن الإمام أحمد (5).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 - قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (6).
2 - قوله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا﴾ (7)
وجه الدلالة:
(1) بدائع الصنائع: (7/ 186) حاشية ابن عابدين (5/ 59).
(2) المحلى: (9/ 23).
(3) الإنصاف: (11/ 16).
(4) مواهب الجليل: (4/ 248) شرح ميارة (2/ 19).
(5) الفروع: (4/ 3)، المبدع (4/ 7).
(6) سورة النساء: الآية (29).
(7) سورة النساء: الآية (4).
المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٣٧