تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - إكراه بحق: وهذا لا إشكال في جواز الشراء منه بشروطه.

2 - إكراه بغير حق وهذا قسمان:

القسم الأول: إكراه على العقد في البيع وهذا باطل من أصله بالإجماع (1).

القسم الثاني: إكراه على دفع مال يضطره إلى إجراء عقد بيع، فالإكراه ليس على البيع، وإنما على سبب البيع، وهو دفع المال وهذه هي مسألتنا هنا.

نصوص فقهاء الحنابلة في المسألة:

جاء في شرح المنتهى حيث قال: (((أو)) أكره ((على وزن مال)) بحق أو غيره، ((فباع داره ونحوها)) كثوب ((في ذلك)) المال الذي أكره على وزنه ((صح)) البيع نصاً، لأنه لم يكره عليه، ((وكره الشراء منه)) أي ممن أكره على وزن مال - لأنه كالمضطر إليه للخلاف في صحة البيع) (2).

الخلاف في المسألة:

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

كراهية الشراء منه مع صحة البيع، وهو المذهب عند الحنابلة (3)، ومذهب الشافعية (4).

(1) مجموع الفتاوى: (29/ 199)، المجموع للنووي: (9/ 188).

(2) شرح المنتهى: (3/ 618).

(3) الشرح الكبير والإنصاف: (11/ 16)، حاشية الروض (4/ 332).

(4) المجموع (9/ 188) روضة الطالبين (3/ 418).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٣٦