فإذا نوى ما يتردد فيه فإن كان تحققه راجحا صحت نيته مثل أن ينوي الزكاة عن مال شك في هلاكه أو ينوي الصيام ليلة الثلاثين من رمضان فتصح نيته لأن ما نواه ثابت محقق باستصحاب الأصل، وإن كان عدم ما نواه راجحا بالاستصحاب لم تصح نيته لأنها لا تتحقق إلا مع علم أو ظن كما لو أخرج الزكاة عن مال شك هل ملكه أم لا، وكما لو نوى الصيام ليلة الثلاثين من شعبان.
فإن قيل: كيف يصح صوم المستحاضة المتحيرة وصلاتها مع عدم رجحان الطهارة على الحيض والحيض على الطهارة؟ قلنا: هذا مما استثني للضرورة بخلاف ما سنذكره إن شاء الله في مسألة السبيكة لأنه يقدر على تمييز الذهب من الفضة فيزول الشك، ولا قدرة للمستحاضة على مثل ذلك، ولو نوى الصيام معلقا على مشيئة الله تعالى، فإن جزم النية واعتقد أن ما جزمه موقوف التحقق على مشيئة الله فهذه نية صحيحة لجزمها وقد أضاف إليها الاعتراف بوقوف عبادته على مشيئة الله، وذلك إتيان بطاعتين، وإن تشكك بالفعل لم تصح نيته لتردده، وذلك مثل أن يقول إن شاء الله وقع مني الصوم ولا يجزم بذلك فهذا لا يصح تردده وشكه.
فصل: في تفريق النيات على الطاعات
...
فصل: في تفريق النيات على الطاعات
تفريق النية على الطاعة يختلف باختلاف الطاعات، والطاعات أقسام: أحدهما: طاعة متحدة وهي التي يفسد أولها بفساد آخرها كالصلاة والصيام، فلا يجوز تفريق النية على أبعاضها، مثاله في الصيام أن ينوي إمساك الساعة الأولى وحدها ثم ينوي إمساك الساعة الثانية وكذلك يفرد كل إمساك بنية تختص بها إلى آخر النهار، فإن صومه لا يصح. وكذلك لو فرق نية الصلاة على أركانها وأبعاضها مثل أن أفرد التكبير بنية والقيام بنية ثانية والركوع ثالثة وكذلك إلى انقضاء الصلاة، فإن صلاته لا تصح لأن ما نواه من هذه المفردات ليس بجزء من الصلاة على حياله.
القسم الثاني: طاعة متعددة كالزكاة والصدقات وقراءة القرآن فهذا يجوز