تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الخامس: فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخير فيه المكلف

جمعا بين المصلحتين ودفعا للضررين

...

الفصل الخامس: فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخير فيه المكلف جمعا بين المصلحتين ودفعا للضررين

وله أمثلة: منها النفقات على الزوجات والعبيد والأولاد والآباء والأجداد إذا وسعتهم النفقات، ومنها إذن المرأة لأوليائها في النكاح والإنكاح عند التساوي في الدرجات، ومنها التسوية بين الزوجات في القسم والنفقات، وكذلك تسوية الحكام بين الخصوم في المحاكمات. وكذلك تسوية الشركاء في طلب القسمة وفي الإجبار عليها في المثليات، وكذلك ما يقبل قسمة التعديل في المقومات، وكذلك التسوية بين البائع والمشتري في الإجبار على قبض العوضين. وكذلك تسوية الحكام في قسمة مال المحجوز عليه بالفلس، وكذلك التسوية بين الشركاء في حق الشفعة، وكذلك التسوية بين السابقين إلى شيء من المباحات.

الفصل السادس: فيما يتقدم من حقوق الرب على حقوق عباده إحسانا

إليهم في أخراهم

...

الفصل السادس: فيما يتقدم من حقوق الرب على حقوق عباده إحسانا إليهم في أخراهم

وله أمثلة: منها تقديم الصلوات المفروضات عند ضيق الأوقات على الرفاهية والشراب والطعام وسائر التصرفات، وليس تقديم إنقاذ الغرقى وتخليص الهلكى على الصلوات من هذا الباب وإنما هو من باب تقديم حق الله وحق العباد على الصلوات، ومنها تحمل المشقات في العبادات فإنها مقدمة على قضاء الأوطار والراحات، ومنها تقديم الزكاة على الحاجات، ومنها بذل النفوس والأموال في قتال الكفار مع تعريض النفوس والأعضاء للفوات، ومنها تقديم سراية العتق على صرف الأموال في قضاء الأوطار ودفع الحاجات، وهذا على الحقيقة حق لله وحق للعبد، لكن غلب فيه حق الله إذ لا يسقط بإسقاط العبد، ولا يجوز له تأخيره تغليبا لحق الله عز وجل، ومنها التغرير بالنفوس والأعضاء في قتال من يجب قتاله، فمن يمتنع من أداء حق يجب أداؤه بالمحاربة

قواعد الأحكام في مصالح الأنام · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الأحكام في مصالح الأنامج ١ · ص ١٤٦