بعضًا. فيَصِحُّ أَنْ يكونَ الضميرُ للفاعلِ والمفعول باعتبارَيْن، لا أنه يكون فاعلًا ومفعولًا مِنْ وجهٍ واحدٍ كقول مَنْ قال: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٨] إنه مضافٌ للفاعلِ والمفعولِ.

قوله: ﴿شَاهِدًا﴾: حالٌ مقدرةٌ أو مقارِنةٌ لقُرْبِ الزمان.

قوله: ﴿بِإِذْنِهِ﴾: حالٌ أي: مُلْتَبِسًا بتسهيله ولا يريدُ حقيقةَ الإِذنِ لأنه مستفادٌ مِنْ «أَرْسلْناك» .

قوله: «وسِراجًا» يجوزُ أَنْ يكونَ عطفًا على ما تقدم: إمَّا على التشبيه وإمَّا على حَذْفِ مضافٍ أي: ذا سِراج. وجَوَّزَ الفراء أَنْ يكونَ الأصلُ: وتاليًا سِراجًا. ويعني بالسِّراج القرآنَ. وعلى هذا فيكونُ مِنْ عطفِ الصفات وهي لذاتٍ واحدة: لأنَّ التاليَ هو المُرْسَل. وجَوَّزَ الزمخشريُّ أَنْ يُعْطَفَ على مفعول «أَرْسَلْنَاك» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ السِّراجَ هو القرآنُ، ولا يُوْصَفُ بالإِرسال بل الإِنزال، إلاَّ أنْ يُقالَ: إنه حُمِلَ على المعنى، كقوله:

٣٧٠ - ٥- عَلَفْتُها تِبْنًا وماءً باردًا ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأيضًا فيُغْتَفر في الثواني ما لا يُغْتفر في الأوائل.

قوله: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾: يجوزُ أَنْ يكونَ «أذاهم» مضافًا