وقرأ العامَّةُ» زوَّجْناكها «. وقرأ عليٌّ وابناه الحسنان رضي الله عنهم وأرضاهم» زَوَّجْتُكَها «بتاءِ المتكلم.

و» لِكَيْلا «متعلقٌ ب» زَوَّجْناكها «وهي هنا ناصبةٌ فقط لدخولِ الجارِّ عليها. واتصل الضميران بالفعلِ لاختلافِهما رتبةً.

قوله: ﴿سُنَّةَ الله﴾: منصوبٌ على المصدر ك ﴿صُنْعَ الله﴾ [النمل: ٨٨] / و﴿وَعْدَ الله﴾ [النساء: ١٢٢] أو اسمٌ وُضِع مَوْضِعَ المصدرِ، أو منصوبٌ ب جَعَل. أو بالإِغراءِ أي: فعليه سنةَ الله. قاله ابن عطية. ورَدَّه الشيخ بأنَّ عاملَ الإِغراءِ لا يُحْذَفُ، وبأنَّ فيه إغراءَ الغائبِ. وما وَرَدَ منه مؤولٌ على ندورِه نحو: «عليه رجلًا لَيْسَني» . قلت: وقد وَرَدَ قولُه عليه السلام «وإلاَّ فعليه بالصوم»، فقيل: هو إغراء. وقيل ليس به، وإنما هو مبتدأٌ وخبرٌ، والباءُ زائدةٌ في المبتدأ. وهو تخريجٌ فاسدُ المعنى؛ لأن الصومَ ليس واجبًا على ذلك.

قوله: ﴿الذين يُبَلِّغُونَ﴾: يجوزُ أَنْ يكونَ تابعًا للذين خَلَوْا، وأَنْ يكونَ مقطوعًا عنه رفعًا ونصبًا على إضمارِ «هم» أو أعني أو أمدحُ.