الضميرِ أن يُوَحَّد كما تقول: ما جاءني مِنْ رجلٍ ولا امرأة، إلاَّ كان مِنْ شأنه كذا» . قال الشيخ: «وليس بصحيحٍ؛ لأنَّ العطفَ بالواوِ فلا يجوزُ ذلك إلاَّ بتأويلِ الحَذْفِ» .

قوله: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ﴾: نَصَّ بعضُ النَّحْويين على أن «على» في مثلِ هذا التركيبِ اسمٌ. قال: «لئلا يتعدَّى فعلُ المضمرِ المتصلِ إلى ضميرِه المتصلِ في غير باب ظنَّ وفي لفظتَيْ: فَقَد وعَدِم. وجعل مِنْ ذلك:

٣٦٩٩ - هَوِّنْ عليكَ فإنَّ الأمورَ ... بكفِّ الإِلهِ مقاديرُها

وكذلك حَكَم على» عَنْ «في قولِه:

٣٧٠٠ - دَعْ عنك نَهْبًا صِيْحَ في حُجُراتِهِ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقد تقدَّم لك ذلك مشبعًا في النحل في قوله: ﴿وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ﴾ [النحل: ٥٧]