الإِيمانُ خيرًا، فَحَذفْتَ الشرطَ وهو «إنْ تؤمنوا» وجوابَه، وهو «يكن الإِيمان»، وأبقيتَ معمولَ الجواب وهو «خيرًا» وقد يقال: إنه لا يُحتاج إلى إضمار شرطٍ صناعي وإن كان المعنى عليه، لأنَّا نَدَّعي أن الجزم في «يكن» المقدرةِ إنما هو بنفس جملة الأمر التي قبله وهو وقوله: ﴿فَآمِنُواْ﴾ من غير تقدير حرفِ شرط ولا فعلٍ له، وهو الصحيح في الأجوبة الواقعة لأحد الأشياء السبعة، تقول: «قم أكرمْك» ف «أكرمك» جواب مجزوم بنفس «قم» لتضمُّن هذا الطلبِ معنى الشرط من غير تقدير شرط صناعي. الرابع: - والظاهرُ فساده- أنه منصوبٌ على الحال، نقله مكي عن بعض الكوفيين، قال: «وهو بعيد» ونقله أبو البقاء أيضًا ولم يَعْزُه.

قوله تعالى: والغُلُوُّ: تجاوزُ الحدِّ، ومنه: «غَلْوة السهم» و«غَلاء السعر» قوله: ﴿إِلاَّ الحق﴾ هذا استثناء مفرغ، وفي نصبه وجهان، أحدهما: أنه مفعول به لأنه تضمَّن معنى القول نحو: «قلت خطبةً» والثاني: أنه نعتُ مصدر محذوف أي: إلا القولَ الحق، وهو قريب في المعنى من الأول. وقرأ جعفر بن محمد: «المِسِّيح» بوزن «السِّكِّيت» كأنه جَعَله مثالَ مبالغة نحو: شِرِّيبٌ العسلَ «و» المسيح «مبتدأ بعد» إنَّ «المكفوفة، و» عيسى «بدل منه أو عطف بيان، و» ابن مريم «صفته و» رسول الله «خبر المبتدأ، و» كلمتُه «عطف عليه.

و» ألقاها «جملةٌ ماضية في موضع الحال، و» قد «معها مقدرةٌ. وفي عاملِ الحال ثلاثةُ أوجه نَقَلها أبو البقاء. أحدها: أنه معنى» كلمة «لأنَّ معنى