في المضارع. وقَدَّر بعضُهم مضافًا أي: عيونَ وجوهٍ، ويُقَوِّيه أنَّ الطمسَ للأعينِ، قال تعالى: ﴿لَطَمَسْنَا على أَعْيُنِهِمْ﴾ [يس: ٦٦] .

وقوله: ﴿على أَدْبَارِهَآ﴾ فيه وجهان، أظهرُهما: أنه متعلق ب «نَرُدَّها» . والثاني: أن يتعلَّق بمحذوف؛ لأنه حال من المفعول في «نردَّها» قاله أبو البقاء، وليس بواضح.

قوله: «أو نلعَنهم» عطفٌ على «نَطْمِسَ»، والضميرُ في «نلعنهم» يعودُ على الوجوه، «على حَذْفِ مضافٍ إليه»، أي: وجوه قوم، أو على أن يُرادَ بهم الوُجَهاءُ والرؤساءُ، أو يعودُ على الذين أوتوا الكتاب، ويكون ذلك التفاتًا من خطابٍ إلى غيبة، وفيه استدعاؤُهم للإِيمان، حيث لم يواجِهْهم باللعنةِ بعد أَنْ شَرَّفهم بكونهم من أهل الكتاب. وقوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُ الله﴾: أمرٌ واحدٌ أُريد به الأمورُ. وقيل: هو مصدرٌ واقعٌ موقعَ المفعول به أي: مأمورُه أي: ما أَوْجَدَه كائنٌ لا محالةَ.

وقوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾: مستأنفٌ، وليس عطفًا على «يَغْفر» الأولِ لفسادِ المعنى. والفاعل في «يشاء» ضميرٌ عائد على الله تعالى، ويُفْهَمُ مِنْ كلامِ الزمخشري أنه ضميرٌ عائدٌ على «مَنْ» في «لِمَنْ»؛ المعنى عنده: إنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ الشرك لمن لا يشاء أن يغفر له، بكونهِ مات على الشرك غيرَ تائبٍ منه، ويغفرُ ما دونَ ذلك لمَنْ يشاءُ أَنْ يغفرَ له بكونهِ مات تائبًا من الشرك «، و» لِمَنْ يشاء «متعلقٌ ب» يغفر «.

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾: تقدَّم مثلُه، و«بل» إضرابٌ عن