القواعد الإرشادية من أجل تعزيز التمسك الوثيق بتلك المبادئ والمعايير، ولمنع سوء استخدام المفاهيم والمعرفة والتكنولوجيا الخاصة بالطب النفسي. ولما كان الطبيب النفسي سواء - كان رجلاً أو امرأة - عضواً من أعضاء المجتمع، بالإضافة أنه ممارس لمهنة الطب، تعين عليه مراعاة المضامين الأخلاقية الخاصة بالطب النفسي وكذلك المطالب الأخلاقية المنوطة بكافة الأطباء بصفة عامة - والمسؤولية الاجتماعية المنوطة بكافة الأطباء بصفة عامة - والمسؤولية الاجتماعية المنوطة بكل رجل وامرأة.

ولئن كان السلوك الأخلاقي يقوم على أساس ضمير كل طبيب نفسي، وعلى حكمته الشخصية، فإن هناك حاجة إلى قواعد إرشادية مكتوبة توضح المتضمنات الأخلاقية للمهنة.

لذلك فإن الجمعية العامة للاتحاد الدولي للطب النفسي قد وافقت على هذه القواعد الإرشادية للأطباء النفسيين، آخذ في اعتبارها الفروق الضخمة في الخلفيات الثقافية، وفي الأحوال القانونية والاجتماعية والاقتصادية القائمة من مختلف دول العالم، ويجب أن يكون مفهوماً أن الاتحاد الدولي للطب النفسي إلى هذه القواعد الإرشادية التالية على أنها تمثل الحد الأدنى من متطلبات المعايير الأخلاقية لمهنة الطب النفسي:

1. يستهدف الطب النفسي علاج الأمراض العقلية، وتعزيز الصحة العقلية، وعلى الطبيب النفسي - سواء كان رجلاً أو امرأة - أن يجد مصالح المريض قدر طاقته، وبما يتفق مع المعرفة العلمية، والمبادئ الأخلاقية المقبولة، كما أن عليه أن يكون معنياً بالنفع العام، وتخصيص الموارد الصحية على نحو عادل، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف القيام ببحوث مستمرة، وتعليم متواصل للعاملين بالرعاية الصحية، وللمرضى والجمهور.

2. لا يجوز اتخاذ أي إجراء، أو إعطاء علاج ضد إرادة المريض نفسه، أو دون الحصول على موافقة، اللهم إلا إذا كان المريض غير قادر، بسبب مرض عقلي، على أن يحكم على ما هو الأفضل لصالحه، وإذا كان من شأن عدم إظهار هذا العلاج أن يحدث أضراراً جسيمة للمريض أو للآخرين.

3. بمجرد أن تنتهي ظروف العلاج الإجباري، ينبغي للطبيب النفسي الكف عن معالجة المريض إجبارياً - إذا تعين إجراء المزيد من العلاج وجب