3. تنطبق هذه التوصية على جميع المشتغلين بالبحث العلمي بغض النظر عن:
- المركز القانوني لصاحب العمل الذي يستخدمه.
- ميادين تخصصهم العلمي أو التكنولوجي.
- الدفع الكامن وراء البحث الذي يقومون به.
- نوع تطبيق الذي يتصل به مباشرة هذا البحث العلمي.
4. وفي حال الباحثين العلميين الذين يشتغلون بالبحث العلمي والتنمية التجريبية على أسس العمل جزء من الوقت فإن هذه التوصية لا تنطبق عليهم إلا في حدود الأوقات والظروف التي يمارسون فيها نشاط البحث العلمي والتنمية التجريبية.
ثانياً: المشتغلون بالبحث العلمي في إطار وضع السياسة الوطنية:
1 - الغرض الملائم للسياسات الوطنية.
2 - في جميع المراحل المناسبة من التخطيط الوطني بصفة عامة، والتخطيط في مجال العلم والتكنولوجيا بصفة خاصة وينبغي للدول الأعضاء:
- اعتبار التمويل العام للبحث العلمي والتنمية التجريبية كأحد أشكال الاستثمار العام لتحقيق عائده في أغلب الأحيان في المدى الطويل.
- اتخاذ جميع التدابير المناسبة كي يظل الرأي العام على وعي دائم بمبررات هذا النوع من الإنفاق العام بل وبضرورته.
3 - الجوانب الدولية للسياسات العلمية والتكنولوجية.
4 - ينبغي للباحثين أن يشتركوا في صياغة مثل هذه السياسات.
5 - ينبغي أن تؤكد هذه الخطوات أنه بينما يمارس الباحثون المسؤولية العامة فيجب مراعاة تقرير أنشطتهم الإبداعية على أساس توفير أقصى الإحترام لما تقتضيه التقرير العلمي من استقلال البحوث وحريتها.
6 - ينبغي للدول الأعضاء احترام مبدأ حرية الانتقال، وضمان توفير الدعم والتشجيع المعنوي والمادي، وبذلك توفير ضمان الأمن وتقديم العون في إقامة مجتمع علمي وطني قوي، وإيجاد حوافز لمقاومة ظاهرة (هجرة الكفاءات).