ث إن مباشرة البكر البالغة العاقلة لعقد زواجها يترتب عليه الأثر الشرعي من صحة عقد الزواج ، ولزومه ، وبقية الآثار الشرعية المتعلقة بالزواج ، كما لو باشره الولي .

المطلب الثاني

تطبيقات البديل الفقهي في الطلاق

أولا- تعريف الطلاق في اللغة والاصطلاح :

? الطلاق في اللغة ، بفتح الطاء عبارة عن إزالة القيد ، وهو مأخوذ من الإطلاق ، يقو ل الرجل : أطلقت إبلي ، وأطلقت أسيري ، وطلقت امرأتي ، فالكل من الإطلاق .

? وفي الشريعة : رفع الحل الذي به صارت المرأة محلا للنكاح ، أو إزالة عقد النكاح (1) .

ثانيا- أنواعه :

ينقسم الطلاق إلى أنواع متعددة منها :

1. فمن حيث كونه سنيا أو بدعيا إلى :

أ.الطلاق السني ، وهو عند الحنفية على نوعين :

? طلاق أحسن : أن يطلقها طلقة واحدة ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها .

? طلاق حسن : أن يطلقها في حيض لم يجامعها فيه ، ثم يتركها حتى تحيض ، وتطهر فيطلقها الثانية ، ثم يتركها حتى تحيض فتطهر ، فيطلقها الثالثة .

ب. الطلاق البدعي : أن يطلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحد ، أو بألفاظ متعددة ، ولكن في طهر واحد ، او أن يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه .

2. ومن حيث كونه رجعي أو بائنا إلى :

أ . الطلاق الرجعي : أن يطلقها واحدة ، أو اثنتين فقط بلفظ الطلاق ، أو بما لا تعتبر به بائنا ، ويحق له إرجاعها ما دامت في العدة .

ب . الطلاق البائن ، وهو نوعان :

? الطلاق البائن بينونة صغرى : أن يطلقها طلاقا رجعيا ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، وفي هذه الحالة يحق له إعادتها بعقد جديد ، ومهر جديد .

? الطلاق البائن بينونة كبرى : وهو الطلاق المتمم للثلاث ، ولا يحق له إرجاعها فيه حتى تنكح زوجا غيره ، ويدخل بها دخولا صحيحا .

3. ومن حيث كونه صريحا أو لا إلى :

أ . الطلاق الصريح : وهو أن يستعمل في التطليق لفظ الطلاق .