2. يؤكد هذا المعنى أمر آخر ذكره القاضي أبو بكر بن العربي المالكي ، وهو : أن التكليف والابتداء بإخراج الزكاة ليس بنقص الأموال فقط – كما فهم أبو حنيفة – فإن هذا ذهول عن التوفية لحق التكليف في تعيين الناقص ، وهو يوازي التكليف في قدر الناقص ، فإن المالك يريد أن يبقي ملكه بحاله ، ويخرج من غيره عنه ، فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلقت به كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب ، وبين ذلك الجزء من المال ، فوجب إخراج ذلك الجزء بعينه (1) .

3. ومعنى ثالث ، وهو : إن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير ، وشكرا لله على نعمة المال ، والحاجات متنوعة ، فينبغي أن يتنوع الواجب ؛ ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجته ، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به (2) .

4. وبعد ذلك قد روى أبو داوود وابن ماجة (3) : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : (( خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقر من البقر )) ، وهو نص يجب الوقوف عنده ، فلا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة ؛ لأنه في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئا غير الحب ، ومن الغنم شيئا غير الغنم ..........إلخ ، وهو خلاف ما أمر به الحديث .

ثانيا- أدلة المجوزين في إخراج القيمة :

أما الذين أجازوا إخراج القيمة [بدلا] عن العين ، من الحنفية ، ومن وافقهم من الفقهاء ، فشرحوا وجهة مذهبهم ، وبينوا مستندهم من العقل والنقل ، بما نذكره فيما يأتي :