1. قال إمام الحرمين الجويني – وهو شافعي- : المعتمد في الدليل لأصحابنا : أن الزكاة قربة لله تعالى ، وكل ما كان كذلك ، فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى ، ولو قال إنسان لوكيله : اشتر ثوبا ، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ، ووجد سلعة هي أنفع لموكله ، لم يكن له مخالفته ، وإن رآه أنفع ، فما يجب لله بأمره أولى بالإتباع ، وكما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف ، والتعليل فيه بمعنى الخضوع ؛ لأن ذلك مخالفة للنص ، وخروج على معنى التعبد ، وكذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة ، أو البعير ، أو الحب ، أو الثمر المنصوص على وجوبه ؛ لأن ذلك خروج على النص ، وعلى معنى التعبد ، والزكاة أخت الصلاة (1) .

وبيان ذلك : أن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة في كتابه أمرا مجملا ، بمثل قوله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ (2) ، وجاءت السنة ، ففصلت ما أجمله القرآن ، وبينت المقادير المطلوبة ، بمثل قوله (صلى الله عليه وسلم) : (( في كل أربعين شاة شاة )) (3) ، وقوله (صلى الله عليه وسلم) : ((في خمس من الإبل شاة )) (4) ، فصار كأن الله تعالى قال : ﴿ وآتوا الزكاة من كل أربعين شاة شاة ﴾ ، فتكون للزكاة حقا للفقير بهذا النص ، فلا يجوز الاشتغال بالتعليل لإبطال حقه من العين .