وعرفه ابن عرفة المالكي (1) بأنه : عبارة عن إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر (2) ،

وهذا التعريف لا يبتعد كثيرا عن المعنى الذي أراده القباب ، ويعني بهذا التعريف : أن المجتهد يصل إلى الحكم معتمدا على دليل ، ثم يأتي مجتهد آخر ، فيصل إلى حكم مناقض لهذا الحكم بدليل آخر ، ثم يقع أمر يحتاج إلى حكم ، فإن بناه على مدلول دليله ترتب عليه حكم ، وإن بناه على مدلول دليل المخالف ترتب عليه حكم آخر ، فهنا يحكم له بلازم مدلول دليل المخالف ؛ لأن لازم مدلول دليله راجح عنده ، مثال ذلك : أن الإمام مالكا قال بفسخ عقد الشغار، وقال غيره : العقد صحيح ، فمدلول هذا الدليل عدم الفسخ ، ولازم المدلول ثبوت الإرث بين الزوجين اللذين تزوجا وفق هذا العقد ، فالإمام مالك يحكم بفسخ عقد الشغار لكنه لو وقع ثم مات أحد الزوجين ، فإن مالكا يحكم بثبوت الإرث بين الزوجين ليس اعتمادا على دليل المخالف ، وإنما اعتمادا على لازم المدلول (3) ،

وقد صرح الدكتور المشرف بأن هذين التعريفين يقصران (مراعاة الخلاف) على حالة معينة ، وهي إخراج من حصل له أمر شاق وفق رأي المجتهد من وهدة المشقة إلى سعة التخفيف غير أن مستقرئ كتب الفقه والأصول يصل إلى نتيجة مؤداها أن مراعاة الخلاف ، أشمل من ذلك ، وما هذا الذي ذكرناه إلا بعض ما اشتمل عليه المصطلح ، وعليه يمكننا أن نصوغ تعريفا لمراعاة الخلاف على الوجه الآتي :

أن يحول المجتهد حكم مسألة بناها على دليل راجح عنده إلى حكم آخر موافق لاجتهاد غيره معتمدا على دليله المرجوح ،