وتارة يكون [رخصة] ، كالطلاق ، فلا يباح إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة ؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (( لعن الله كل ذواق مطلاق )) (1) ، وقوله (صلى الله عليه وسلم) : (( إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال ، ولا كل ذواقة من النساء )) (2) .

خامسا- مواطن الاتفاق بين الحيلة و[البديل]

إن الحيلة كالضرورة لا اتفاق بينها ، وبين [البديل] ، من حيث كون الحيلة وسيلة للحكم الذي يكون أصليا ، أو بديلا ، أو رخصة .

سادسا- مواطن الافتراق بين الحيلة و[البديل]

وبما أنه لا اتفاق بينهما ، إذن فهما مفترقان ، ووجه الفرق واضح فالحيلة وسيلة تؤول إلى حكم ، و[البديل]قد يكون نتيجة وحكما لهذه الوسيلة .

خاتمة

من خلال ما تقدم ، فإننا نستخلص الآتي :

1. إن الحيلة وسيلة تؤول إلى حكم غير معين ، فقد يكون هذا الحكم أصليا ، وقد يكون بديلا ، وقد يكون رخصة ، وهذا بخلاف الضرورة ، فالضرورة سبب خاص لحكم خاص ، وهو الرخصة ، فالحيلة ليست وسيلة خاصة ، بمعنى أنها لا تؤول إلى حكم خاص ، فهي قد تكون وسيلة لحكم أصلي ، أو وسيلة لحكم بديل ، أو وسيلة للرخص .

2. إن استعمال كلمة البديل أولى من استعمال كلمة الحيلة ؛ لأن كلمة البديل لم أقف على معترض يعارض استعمالها ، بخلاف الحيلة ، لذا فإن استعمال كلمة لا خلاف عليها أولى من استعمال كلمة قد تحقق فيها هذا الاختلاف .

المبحث السابع

البديل الفقهي و مراعاة الخلاف

قبل البدء بالكلام في هذا المبحث تلزمني الأمانة العلمية أن أذكر بأن هذا المبحث مأخوذ من البحث الذي قد نشره الدكتور المشرف الأستاذ بشير الكبيسي في مجلة الجامعة الإسلامية ، حيث رأى أن لهذا الموضوع تداخلا مع البديل الفقهي ، وجزاه الله خيرا لأنه أمدني بنسخة من هذا المبحث ، وبعد قراءتي له ، فقد رأيت ذلك كما أشار إليّ ،