تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا إبراهيم بن حبيب العطار حدثنا أبو داوود السجستاني ، قال : سمعت أبا عبد الله ، وذكر الحيل عن أصحاب الرأي ، فقال : يحتالون لنقض سنن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ،

وحدث موسى بن سعيد الديداني أن أبا عبد الله قال : لا يجوز شيء من الحيل ، حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب ، حدثنا بشر بن موسى قال : سمعت إبراهيم بن شماس السمرقندي يقول : قال رجل للفضيل بن عياض (رحمه الله) : يا أبا علي إني استفتيت رجلا في يمين بُليت بها ، فقال : إن فعلت ذلك حنثت ، وأنا أحتال لك ، فافعل حتى لا أحنث ،

فقال له الفضيل : تعرف الرجل ، قال : نعم ، قال ارجع واستفته ، فإني أحسبه شيطانا شبه لك في صورة إنسان (1) ،

وهناك من العلماء رأى أنه لا بأس في استعمالها ، إذا كانت توصل إلى تصرف محمود ، بحيث يخرج بها المكلف من الضيق على السعة دون أن تتصادم مع أصل شرعي .

رابعا- الحكم المترتب على الحيلة

جاء في كتاب المبسوط للسرخسي :

((إن من أحب امرأة إذا سأل فقال ما الحيلة لي حتى أصل إليها يقال له تزوجها وإذا هوى جارية فقال ما الحيلة لي حتى أصل إليها يقال له اشتراها وإذا كره البغوي امرأته فقال ما الحيلة لي في التخلص منها قيل له طلقها وبعد ما طلقها إذا ندم وسأل الحيلة في ذلك قيل له راجعها وبعد ما طلقها ثلاثا إذا تابت من سوء خلقها وطلبا حيلة قيل لهما الحيلة في ذلك أن تتزوج بزوج أخر ويدخل بها )) (2) ،

فالحكم المترتب على الحيل متنوع ، فتارة يكون حكما [أصليا] ، فالزواج حيلة للوصول إلى المرأة التي يهواها الرجل ،

وتارة يكون حكما[بديلا] ، فملك اليمين حيلة للوصول إلى الجارية ،

(1) - إبطال الحيل : 1/54 .

(2) -المبسوط للسرخسي : 30/210 .

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيق · الصفحة ١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيقص ١٥٣