والمراد بالوضع : جعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة (1) .

ثانيا- أقسام الحكم الشرعي ،

ينقسم الحكم الشرعي عند الأصوليين ، كما تبين من تعريفه إلى قسمين :

1. الحكم التكليفي : وهو ما اقتضى طلب فعل من المكلف ، أو كفه عن فعل ، أو تخييره بين الفعل والكف عنه ،

مثال طلب الفعل ، قوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ 43 ﴾ (2) ،

ومثال طلب الكف عن الفعل ، قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 151 ﴾ (3) ،

ومثال ما اقتضى تخيير المكلف بين الفعل والترك ، قوله تعالى : ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ......229 ﴾ (4) ،

وسمي هذا النوع حكما تكليفيا ؛ لأنه يتضمن التكليف بفعل أو ترك فعل أو التخيير بينهما ، لكن إطلاق التكليف على المباح هو من باب التغليب .

2. الحكم الوضعي : هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة ، وأنواعه ، كما يتضح من التعريف سبعة :

أ السبب ، وهو عند الأصوليين : وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه علامة لحكم شرعي ، مثاله ، قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ....... 78 ﴾ (5) ، فدلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر .

ب الشرط ، وهو عند الأصوليين : ما يتوقف عليه وجود الحكم من غير إفضاء إليه ، ومثاله : الوضوء ، فهي شرط للصلاة ، وحولان الحول ، فهو شرط لوجوب الزكاة .