فقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ (1) ، هذا النص المتعلق بإيفاء العقود هو نفسه الحكم الشرعي عند الأصوليين ، وأثره وهو ما يقتضيه من وجوب الإيفاء بالعقود هو الحكم عند الفقهاء ، ومثله قوله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ (2) ، وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ ولا تقربوا الزنا ﴾ (3) ، المتعلق بالنهي عن الزنا هو الحكم عند الأصوليين ، وأثره المترتب عليه ، وهو حرمة الزنا هو الحكم عند الفقهاء ، وقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَِ 229 ﴾ (4) ، المتعلق بأخذ الزوج بدلا ماليا من زوجته مقابل تطليقها هو الحكم عند الأصوليين ، و أثره المترتب عليه وهو إباحة عوض الخلع هو الحكم عند الفقهاء ، (5) .........إلخ ،

وخطاب الله تعالى ، أو كلامه يشمل المباشر منه ، وهو القرآن ، أو بواسطة ، وهو السنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة ، فكل واحد من هذه الأدلة هو الحكم الشرعي عند الأصوليين ،

فقوله (عليه الصلاة والسلام) : (( لا يرث القاتل )) (6) ، هذا النص نفسه المتعلق بوضع القتل مانعا من الميراث هو الحكم الوضعي عند الأصوليين ، وأثره المترتب عليه ، أو الذي يقتضيه ، وهو الحرمان من الإرث هو الحكم عند الفقهاء ،

والمراد بالاقتضاء : الطلب ، سواء كان طلب الفعل أم طلب الترك ، وطلب الترك إن كان جازما فهو التحريم، و إلا فهو الكراهة ،

والمراد بالتخيير : الإباحة ، وهو استواء الفعل والترك ، فتدخل الأحكام الخمسة التكليفية في التعريف بقيدي الاقتضاء والتخيير ،