موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 2

- الإباحة تثبت بطرق ثلاثة: أحدها: أن يقول الشرع:" إن شئتم فافعلوا، وإن شئتم فاتركوا". والثاني: أن تدلّ أخبار الشرع على أنّه لا حرج في الفعل، والترك. والثالث:

أن لا يتكلّم الشرع فيه - ألبتّة - ولكن انعقد الإجماع - مع ذلك - على أنّ ما لم يرد فيه فبطلب فعل، ولا طلب ترك: فالمكلّف فيه مخيّر (رز، مح 1، 359، 8)

- إن كان طالبا لفعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب، وإن انتهض فعله خاصة للثواب فندب، وإن كان طلبا للكفّ عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم.

ومن يسقط غير كفّ في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم. وإن انتهض الكفّ خاصة للثواب فكراهة، وإن كان تخييرا فإباحة وإلا فوضعي وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا (حا، تلو 1، 225، 6)

- الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما وهو الإيجاب أو غير جازم وهو الندب، أو الترك جازما وهو التحريم، أو غير جازم وهو الكراهة وإما أن لا يقتضيها وهو التخيير والإباحة (رم، تحص 1، 172، 10)

- مقتضى الأدلّة الشرعية أنّ الأصل في المنافع الإباحة، لقوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً (البقرة: 29)، وفي المضار - أي مؤلمات القلوب - هو التحريم، لقوله عليه الصلاة والسلام:" لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، كذا ذكره الإمام فخر الدين، والآمدي وأتباعهما وحكى النووي في باب الاجتهاد من" التحقيق" و" شرح المهذّب" ثلاثة أوجه لأصحابنا في أنّ أصلها الإباحة أو التحريم، أو لا حكم بالكلّية، قال: وأصحّها:

الثالث (اس، مهد، 487، 8)

- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على عدم الإباحة - وهو مذهب الشافعي رحمه اللّه - أو التحريم حتى يدلّ الدليل على الإباحة؟ ونسبه الشافعي إلى أبي حنيفة رحمه اللّه. وفي البدائع: المختار أنّ لا حكم للأفعال قبل الشرع، والحكم عندنا وإن كان أزليا، فالمراد به هنا عدم تعلّقه بالفعل قبل الشرع، فانتفى التعلّق لعدم فائدته (نج، نظر، 73، 18)

- الإباحة بحسب الكلّية والجزئيّة يتجاذبها الأحكام البواقي. فالمباح يكون مباحا بالجزء، مطلوبا بالكلّ على جهة الندب، أو الوجوب؛ ومباحا بالجزء، منهيا عنه بالكلّ على جهة الكراهة، أو المنع (شط، وفق 1، 130، 9)

- حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة (شط، وفق 1، 307، 12)

- الرخصة أصلها التخفيف عن المكلّف ورفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار: بين الأخذ بالعزيمة، والأخذ بالرخصة. وهذا أصله الإباحة (شط، وفق 1، 309، 2)

- الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ فالذي يظهر من نصوص الرخص أنّها بمعنى رفع الحرج، لا بالمعنى الآخر (شط، وفق 1، 318، 8)

- الإباحة المستعملة في لسان الشرع معناها انتفاء الحرج في الفعل والترك أو خطاب الشارع بذلك (تف، نهي 2، 6، 24)

- صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى، الوجوب نحو أقيموا الصلاة، والندب نحو