موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1050

المراتب (زر، بحر 3، 17، 6)

- الوقف (في صيغة العموم)، ونقله القاضي في" مختصر التقريب" عن الشيخ أبي الحسن ومعظم المحقّقين، وذهب إليه. وحقيقة ذلك:

أنّا سبرنا اللغة ووضعها، فلم نجد في وضع اللغة صيغة دالّة على العموم، سواء وردت مطلقة أو مقيّدة يضروب من التأكيد (زر، بحر 3، 21، 1)

- الذي يفيد العموم إما أن يفيده من جهة اللغة أو العرف أو العقل (زر، بحر 3، 62، 3)

- الذي يفيده (العموم) بطريق العقل وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلّته، إما بصراحته وإما بوجه من وجوه الإيماءات، فيقتضي ثبوت الحكم أينما ثبتت العلّة. وثانيها: ما يذكر جوابا عن سؤال السائل، كما إذا سئل عمّن أفطر، فقيل: من أفطر فعليه الكفارة، فيعلم منه أنّ كل مفطر عليه مثلها. ثالثها: مفهوم المخالفة عند القائلين به، كقوله عليه السلام:" مطل الغنى ظلم"، فإنّه يدلّ بمفهومه على أنّ مطل غير الغنى ليس بظلم (زر، بحر 3، 63، 4)

- أطلقوا أنّ" من" للعموم في العقلاء، وينبغي تقييده بشيئين: أحدهما: أن يكون الفعل الذي دخلت عليه صالحا لكل فرد، ليخرج ما لو قال الأمير: من غزا معي فله دينار، قال في" الكفاية" في باب السّير: خرج منه أهل الفيء. قال الماوردي: ويخرج النساء، بخلاف قوله: من قاتل معي فله دينار، لأنّ الغزو حكم لا فعل يتوجّه لأهله، ويخرج الصبيان منها، لأنّ الجعالة عقد وهي لا تصحّ منهم، وكذا العبد بلا إذن السيد، لوجود الحجر. الثاني: أن لا يكون الفعل المسند إليها لواحد، ليخرج ما لو قال الموكل لوكيله: طلّق من نسائي من شئت. قال القاضي في تعليقه:

لا يطلّق الوكيل إلّا واحدة في أصحّ القولين، بخلاف ما إذا قال: طلّق من نسائي من شاءت، فله أن يطلّق من شاءت الطلاق، وجرى عليه النووي في" زوائده" في كتاب الوكالة، والفرق أنّ التخصيص بالمشيئة مضاف إلى واحد، فإذا اختار واحدة سقط اختياره، وفي الثانية الاختيار مضاف إلى جماعة، فكل من اختارت طلّقت (زر، بحر 3، 77، 2)

- ألفاظ العموم أربعة: أحدها: عام بصيغته ومعناه كالرجال والنساء. والثاني: عام بمعناه لا بصيغته كالرهط والإنس والجن وغيرها من أسماء الأجناس، وهذا لا خلاف فيه.

والثالث: ألفاظ مبهمة نحو" ما ومن"، وهذا يعمّ كل واحد. والرابع: النكرة في سياق النفي نحو لم أر رجلا، وذلك يعمّ لضرورة صحّة الكلام، وتحقيق غرض المتكلّم من الإهام، لا أنّه يتناول الجمع بصيغته، فالعموم فيه من القرينة، فلهذا لم يختلفوا فيه (زر، بحر 3، 130، 16)

- المفرد المحلّى بالألف واللام إذا جعلناه للعموم، فالعموم فيه من حيث المعنى على أصحّ الوجهين عند ابن السّمعاني، لأنّ الألف واللام لا بدّ أن تفيد التعريف، وليس التعريف إلّا تعريف الجنس، وإذا قلنا: إنّ اللفظ يفيد واحدا خرج الألف واللام عن كونهما للجنس، ولم يبق لهما فائدة، وإذا ثبت أنّهما للجنس ثبت الاستغراق، لأنّه إذا قال:" الإنسان" أفاد دخول كل من كان من جنس الإنسان في اللفظ (زر، بحر 3، 146، 4)

- الجمع المضاف إلى المعرفة يفيد العموم نحو