موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1049

الخطاب نصّا فيها فيكون تحكّما لعدم أولوية كونه نصّا في البعض، والجواب أنّ عدم الأولوية بالنظر إلى العام لا ينافي النصوصية الخارجية بقرينة (تف، نهي 2، 111، 16)

- لا عموم بعد التخصيص (تف، نهي 2، 129، 33)

- العموم عند أئمة الأصول: هو القول المشتمل على شيئين، فصاعدا. والتثنية عندهم عموم لما يتصوّر فيها من معنى الجمع، والشمول الذي لا يتصوّر للواحد، وحصل من هذا خلاف في التثنية: هل لها عموم؟ وهو غريب (زر، بحر 3، 6، 6)

- العام هو اللفظ المتناول، والعموم: تناول اللفظ لما صلح له، فالعموم مصدر، والعام:

اسم فاعل مشتقّ من هذا المصدر، وهما متغايران، لأنّ المصدر الفعل، والفعل غير الفاعل (زر، بحر 3، 7، 9)

- العموم يقع على مسمّى عموم الشمول، وهو المقصود هنا، وعموم الصلاحية، وهو المطلق وتسميته عامّا باعتبار أنّ موارده غير منحصرة لا أنّه في نفسه عام. ويقال له: عموم البدل أيضا. والفرق بينهما: أنّ عموم الشمول كلّي، ويحكم فيه على كل فرد، وعموم الصلاحية كلّي، أي لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة (زر، بحر 3، 7، 17)

- العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام، ثم الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس، وهو الذي يعمّ ويخصّ، والصيغ والعبارات دالّة عليه، ولا تسمّى بالعموم والخصوص إلّا تجوّزا، كما أنّ الأمر والنهي يرجعان إلى المعنى القائم بالنفس دون الصيغ (زر، بحر 3، 8، 8)

- إطلاق معنى العموم يصحّ في الألفاظ والمعاني، ودلائل الألفاظ من مفهوم أو دليل خطاب، وكذلك أحوال الفعل المقضيّ فيه بحكم من الأحكام، إذا ترك فيه التفصيل؛ كتخيير من أسلم على أختين بينهما، ومن أسلم على عشر باختيار أربع (زر، بحر 3، 10، 8)

- لا خلاف أنّ العموم من عوارض صيغ الألفاظ حقيقة بدليل أنّ الأصولي إذا أطلق لفظ العام لم يفهم منه إلّا اللفظ. قال في" البديع": بمعنى وقوع الشركة في المفهوم، لا بمعنى الشركة في اللفظ، يريد أنّ معنى كون اللفظ عامّا حقيقة أنّه يصحّ أن يشترك في مفهومه كثيرون في معناه، وليس معنى كون اللفظ عامّا كونه مشتركا بالاشتراك اللفظي، كالقرء بالنسبة إلى كونه حقيقة في الحيض والطهر، بل بالاشتراك المعنوي (زر، بحر 3، 10، 14)

- هل يتعلّق العموم بالمجاز؟ فيه وجهان لأصحابنا، حكاهما ابن السمعاني.

أحدهما: المنع، فلا يدخل العموم إلّا في الحقائق. والثاني: يدخل فيه المجاز كالحقيقة، لأنّ العرب تخاطب به كما تخاطب بالحقيقة (زر، بحر 3، 15، 14)

- الملقّبون بأرباب الخصوص (قالوا): إنّه ليس للعموم صيغة تخصّه، وأنّ ما ذكروه من الصيغ موضوع للخصوص، وهو أقلّ الجمع، إما اثنان أو ثلاثة، ولا يقتضي العموم إلّا بقرينة.

وبه قال ابن المنتاب من المالكية، ومحمد بن شجاع البلخى من الحنفية، وغيرهما. وقال القاضي في" التقريب"، والإمام في" البرهان": يزعمون أنّ الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في الجمع، محتملات فيما عداه إذا لم تثبت قرينة تقتضي تعدّيها عن أقلّ