موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 864

طردا، أيضا. فلا فرق بين الشبه والطرد، عند النظر إلى ذات الأوصاف التي لا تناسب الأحكام. (ش، 369، 3)

- أما المجتهد، فلا يحلّ له الاعتماد على مجرّد ظهور الوصف الذي لا يناسب، ما لم يسبر سائر الأوصاف سبرا حاصرا: من حيث الإمكان والاستطاعة في حق المجتهد، وما لم يقابل الوصف الذي ظهر له أولا بسائر الأوصاف. فإذا قابله بها، وأبطل جميعها أو رجّح ما ظهر أولا على غيرها ... حلّ له الاعتماد عليه: في العمل والفتوى. وهذا السبر - أيضا - واجب عليه في المناسب ... وأنه لا يجوز تعليل الحكم بعلّتين مناسبتين: عرفتا بشهادة الحكم، فلا بدّ أن تبطل سائر الأقسام؛ إذ لو ظهر مناسب أقوى مما ظهر أولا: لصار الأول بالإضافة إلى الثاني كالطرد المهجور. ولذلك لم يلتفت إلى سلامته عن النقض والمعارضة وغيره.

وكذلك لا بدّ من استقصاء السبر في الأوصاف التي لا تناسب؛ فإن ظهر وصف لا يناسب فبحث وسبر، فعثر على مناسب - انمحق الوصف الأول واضمحلّ؛ وإن لم يعثر على مناسب، ولكن عثر على وصف آخر لا يناسب - وهو أمس للمقصود، وأخصّ منه بالغرض - انمحق الأول وبطل، ... فإذا: كل وصف ظهر وسلم - بعد السبر - عن البطلان بظهور ما هو أولى منه، جاز الاعتماد عليه، وهو الذي عبّر عنه:

بالشبه. وكل وصف ظهر أولا، ولكن ظهر في مقابلته وصف آخر - إما على البديهة أو بالتأمّل - هو أولى وأخصّ من الأول:

فالأول لا يجوز الاعتماد عليه، وهو الذي يعبّر عنه: بالطرد. فرجع الافتراق بين القسمين، إلى الإضافة، لا إلى الذات.

وهذا الافتراض جار في المناسبات.

فلأجل هذا، رأينا أن نهجر عبارة الطرد والشبه: كيلا نخيل افتراقا من حيث الذات؛ فإن فهم ما إليه رجع الافتراق، فلا حرج بعده في الإطلاقات، والاصطلاحات بالتعريفات. (ش، 371، 9)

وصف علّة بالإجماع

- إثبات كون الوصف علّة بالإجماع. وما دلّ الإجماع على كونه مؤثرا في الحكم وموجبا له، فهو مقبول كما دلّ عليه النص والإيماء، ولذلك أمثلة: منها: أن الأخ للأب والأم يقدّم على الأخ للأب في الميراث؛ يقاس عليه التقديم في ولاية النكاح؛ والجامع: أن رجحان أحد السببين - مع الاشتراك في الأصل - يوجب التقديم، كما في الإرث. فإذا قال المطالب: ولم قلت: إن الاختصاص بمزيد هذا السبب، له تأثير في هذا الحكم؟ فنقول: الإجماع منعقد على التقديم في الميراث، وعلى أن التقديم بهذه العلّة. فهذه المزيّة ظهر بالإجماع أثرها في جنس هذا الحكم، في غير محل النزاع. (ش، 110، 2)