موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 847

و

واجب

- إنّ العالم مثلا، يصدق عليه أنّه واجب، وأنّه محال، وأنّه ممكن. أمّا كونه واجبا، فمن حيث أنّه إذا فرضت إرادة القديم موجودة، وجودا واجبا، كان المراد أيضا واجبا بالضرورة، لا جائزا، إذ يستحيل عدم المراد مع تحقّق الإرادة القديمة. وأمّا كونه محالا، فهو أنّه لو قدّر عدم تعلّق الإرادة بإيجاده، فيكون لا محالة حدوثه محالا، إذ يؤدّي إلى حدوث حادث بلا سبب، وقد عرف أنّه محال. وأمّا كونه ممكنا فهو بأن ينظر إلى ذاته فقط، ولا يعتبر معه لا وجود الإرادة، ولا عدمها، فيكون له وصف الإمكان، فإذا الإعتبارات ثلاثة: الأول أن يشترط فيه وجود الإرادة، وتعلّقها فهو بهذا الإعتبار واجب. الثاني أن يعتبر فقد الإرادة، فهو بهذا الإعتبار محال. الثالث أن يقطع الإلتفات إلى الإرادة، والسبب، فلا يعتبر وجوده، ولا عدمه؛ ومجرّد النظر إلى ذات العالم.

فيبقى له بهذا الإعتبار الأمر الثالث، وهو الإمكان ونعني به أنّه ممكن لذاته، أي إذا لم نشترط غير ذاته كان ممكنا. (ق، 84، 10)

- أمّا الواجب فإنّه يطلق على فعل لا محالة، فإمّا يطلق على القديم بأنّه واجب، وعلى الشمس إذا غربت بأنّها واجبة، وليس من غرضنا، وليس يخفى أنّ الفعل الذي لا يترجّح فعله على تركه ولا يكون صدوره من صاحبه بأولى من تركه لا يسمّى واجبا، وإن ترجّح وكان أولى لا يسمّى أيضا واجبا بكل ترجيح، بل لا بدّ من خصوص ترجيح فعله. (ق، 161، 4)

- المخصوص باسم الواجب ما في تركه ضرر ظاهر. فإن كان ذلك في العاقبة أعني الآخرة وعرف بالشرع فنحن نسمّيه واجبا.

وإن كان ذلك في الدنيا وعرف ذلك بالعقل فقد يسمّى ذلك أيضا واجبا. (ق، 162، 2)

- المفهوم عندنا من لفظ الواجب، ما ينال تاركه ضرر، إمّا عاجلا وإمّا آجلا، أو ما يكون نقيضه محالا، والضرر محال في حقّ اللّه تعالى وليس في ترك التكليف وترك الخلق لزوم محال. (ق، 175، 3)

- ليس شرط الواجب أن يكون وجوبه معلوما، بل أن يكون علمه ممكنا لمن أراده. (ق، 192، 9)

- كل ما قدّر العقل وجوده فلم يمتنع عليه تقديره، سمّيناه ممكنا، وإن امتنع سمّيناه مستحيلا، وإن لم يقدر على تقدير عدمه سمّيناه واجبا. فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حتى تجعل وصفا له. (ت، 66، 1)

- قلنا (الغزالي): لفظ الممكن والواجب لفظ مبهم، إلّا أن يراد بالواجب ما لا علّة