تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو ظاهر التوجيه, ولكنه يفهِم أمرين:

[أ/37]

أحدهما: أن دعوى الإقرار إذا انضمَّت إلى دعوى العشرة لا تسمع - أيضاً - حتى يحلف عند الإنكار على عدم وجوده, ولهذا فرّق بينه وبين الشهادة, والشهادة على الإقرار, كما قد عرفته من كلام الإمام إنما تسمع بعد الدعوى بالعشرة, لكن قد يقال بسماع الدعوى بالإقرار ممزوجاً بدعوى استحقاق العشرة/ كما في دعوى الإرادة, ولهذا خصّ الإمام في كتاب الدعاوي, حيث ذكر المسألة فيه الخلاف بما إذا ادّعى أنه أقرّ لي بكذا, ولم يدع أنه ملكه (1) , ولا يرِد على ذلك قول القاضي الحسين: ثم لو قال رجل للحاكم لي على فلانٍ ألف درهم. حلَّفه أنه ما أقرّ لي بالأمس بألف درهم. هل تسمع دعواه؟ فيه وجهان؛ لأنا نقول: سبب ذلك أنه لم يصدر منه دعوى بالألف, بل أخبر بأن له عليَّ ألفاً, وطلب اليمين على نفي الإقرار وفي ضمنه الدعوى بالإقرار؛ فلذلك جرى الوجهان, والله أعلم.

الأمر الثاني: أن محل الخلاف في ذلك إذا لم يكن للمدّعي بينة على الإقرار. أما إذا كانت فتسمع دعوى الإقرار وجهاً واحداً. وكذا كلامه في كتاب الدعاوي يشهد له كما قرّرته فيه, والأشبه جريان الخلاف في حالة وجود البيِّنة أيضاً نظراً إلى أن الدعوى لم تقع بعين الحق.

وقد مال الرافعي في كتاب الدعاوي إلى ترجيح القول بسماع الدعوى بالإقرار المجرّد, وقال: إنه يتأيد بسماع الأصحاب دعوى الإقرار بالمجهول (2).

قلتُ: وفيه/ [42/ب] ما قد عرفتَه. ومع تسليم سماع الدعوى بالإقرار بالمجهول, فالفرق أن ذلك دعت إليه الحاجة إلى التفسير, وذلك مفقود, وفيما نحن فيه.

وما ضعَّفه الإمام في مسألة دعوى الإرادة هو ما أوردَه القاضي الحسين في كتاب الوصيّة؛ إذ قال: إذا أوصى لشخصٍ بشيء ومات, فقال الموصى له للوارث: مورّثكَ أراد بالشيء كذا, وذكر قدراً معلوماً؛ سُمعت دعواه إذا ادّعى علم الوارث, ثم قال: وهكذا لو أقرّ بمال مجهول ومات قبل البيان, يؤمر الوارث بالبيان, فإذا فسّر الوارث [بعدد من المال، فادعى المقر له إرادة المقر به أكثر

(1) ينظر: نهاية المطلب (19/ 109 - 110).

(2) فتح العزيز (11/ 122)، بمعناه.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢١٤