تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشتمل الفصل على مسألتين جمعهما كون المدَّعى به ليس عين الحق, ولكنه ينفع في المحل؛ إذ محل الأولى إذا جرّد الدعوى بالإرادة من غير تعرض لاستحقاق مزيد على ما أقر له به, لما ستعرفه في كلام الإمام.

ومحل الثانية إذا ادعى الإقرار مجرداً عن دعوى الاستحقاق, وإذا عرفت الصورة انتقلنا إلى الحكم.

وما صحَّحه المصنف في الأولى هو ما ادعى الإمام أنه قول المحقِّقين؛ لأنه ليس بدعوى مزيد وإنما ينازع في إرادة, وليس كما لو أطلق الزوج كتابة من كتابات الطلاق فللمرأة أن تدعي إرادة الطلاق, [ويحلف الزوج، والفرق: أن بما ذكره يقع الطلاق، فهي دعوى بالطلاق] (1) والمقَر له ليس يدعي على المقر إثبات حقّ له؛ فإن الإقرار لا يثبت حقاً لو كان المقر كاذباً, فالوجه أن يقول المقر له: قد فسّرت إقرارك بالشيء بدرهم مثلاً ولي عليكَ عشرة وأنت أردت بالشيء عشرة, فإذا قال ذلك: اتجه كلامه, وحق المقر أن يقول: بالله لا تلزمني السبعة الزائدة, ولم أرد بقولي إلا درهم. فلو قال: لا تلزمني السبعة, ولكن أردت العشرة. أو قال: لك العشرة, ولكن لم أرد بالإقرار إلا الإخبار عن بعضها, واخذناه بتمام العشرة. وهذه فائدة دعوى الإرادة مجرّدة؛ فلا تقبل. فإذا أضيفت إلى ذكر الاستحقاق سمعت وكأنه يقول: دعواي صحيحة, وإقرارك عليها.

قال: ومن أصحابنا من قال: دعوى المقر له الإرادة المجرّدة مقبولة. وهو ضعيفٌ لا أصل له, لكنه يلتفت على [أصل] (2) في الدعاوى, وهو أنه لو ادّعى على شخص أنه أقرّ له بألفٍ, هل تسمع الدعوى؟ وفيه خلاف بين الأصحاب, والأصح أنه لا تقبل. ولو ادَّعى ألفاً وأقام بينة على إقراره بالألف ثبت مقصوده انتهى (3).

ولأجل ذلك عقب المصنف المسألة الأولى بالثانية في الكتاب, وتقدير كلامه: وكذا لو ادّعى بأن فلاناً أقرَّ لي بعشرة دراهم؛ لم تسمع [على الأصح] (4) , بل ينبغي أن يدعي عشرة إلى آخره.

(1) سقط من "أ".

(2) سقط من "أ".

(3) ينظر: نهاية المطلب (7/ 62)، البيان (13/ 438)، فتح العزيز (11/ 122).

(4) سقط من "أ".

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢١٣