(ولو قال: أنا مقرّ ولم يقل: به. فلا؛ لأنه ربما يكون مقراً ببطلان قوله) (1).
ولو قال: أنا أقرّ بهِ. قال الأصحاب: هو إقرارٌ.
قال القاضي: صيغة للوعد بالإقرار. فليس بإقرارٍ, بخلاف قول الشّاهد: أشهدُ؛ فإنه صيغة يعتدّ بها. ودلَّت القرينة على أنه للحال لا للوعد.
ومنهم من قال: وإن سلِّم أنه وعدٌ, فالوعد بالإقرار إقرارٌ).
مقدّمة الركن أن الإقرار تارة يكون بالدين وتارة بالعين ولكل صيغة تختص به, وقد تعرّض المصنّف لمثال لكل من الصيغتين.
فقوله: فإذا قال: لفلان عليّ ألف, أو عندي لفلان ألف, فكل ذلك التزام.
يعني: فالأولى تقتضي التزام ألف في الذمّة؛ لأن على في وضع اللسان للالتزام. وأصرح من ذلك قوله له: في ذمّتي.
والثانية: تقتضي إلزام ألف بعينه.
وقد يعبّر بهذه الصيغة عما في الذمّة, وفي معنى ذلك: قوله: لفلان معي ألفٌ. وأصرح من ذلك قوله: لفلان في يدي ألفٌ.
[أ/27]
وقد قيل: إن قوله: له عليّ ألفٌ. صالح للعين والدين. قاله الماوردي, وأبداه الرافعي/ احتمالاً لنفسه (2).
ولو قال: لفلان قِبلي ألف. فهو لفظ يستعمل فيما في الذمّة من الديون. ويستعمل فيما في اليد من الأعيان, والاحتمال فيهما [كما] (3) قال الماوردي: على السواء (4). فيرجع في البيان إليه.
وفائدة ما ذكرناه يظهر لك في مسائل منها:
إذا قال له: في ذمّتي ألف, ثم ادّعى أنها وديعة ونحو ذلك, كما سيتّضح (5) إن شاء الله تعالى.
(1) ساقط من "ب".
(2) ينظر: الحاوي (7/ 61)، فتح العزيز (11/ 112)، قال النووي: إقرار بالعين معناه: أنه يحمل عند الإطلاق على أن ذلك عين مودعة له عنده. روضة الطالبين (4/ 365).
(3) سقط من "أ".
(4) الحاوي (7/ 61).
(5) في "ب" سنوضح.