وإذا كان كذلك: لم يمكن إلحاقه بواحدة من الحالتين. ثم نصّ الشافعي في المسألة يدل على أن من أقرّ لشخص بشيء فكذّبه لا يبطل حقّه كلية بتكذيبه ودلالته على ذلك من جهة أنه مصرّح بأن البائع لو صدق المشتريين على ما شهدا به؛ رد الثمن وكان له الولاء, وإنما يكون الأمر كذلك إذا قبلنا: رجوعه عن التكذيب. أما إذا قلنا: من كذب المقر فيما أقر له به, ثم رجع وصدّق لا يعمل بقوله, كما ذهب إلى ذلك طائفة من الأصحاب ورجّحه الرافعي في كتاب الدعاوي (1).
وهو مقتضى ما سلف من البناء, فهنا أن يقال: لا يفيد رجوعه وعلى مقتضى ذلك: لا يوقف المال إذا لم يرجع؛ لأن الوقف لأجل حقّه مخافة أن يرجع, فإذا كان لو رجع لا يفيد, فلا يوقف, وحينئذٍ يكون سبيله سبيل المال الضائع, فنثبت يد الإمام عليه.
وإذا كان كذلك: لم يصح ما ذكره المزني عن التقسيم, اللهم إلا أن يكون محل الكلام فيما إذا قامت البيّنة بالعتق [ولم يصدر من البائع المدعى عليه العتق] (2) تصديق ولا تكذيب, فردّت الشهادة فإن ما ذكرناه (هنا ينتفي) (3) فليحمل الكلام على هذه الحالة, والله أعلم بالصواب.
ولا خلاف في أن الشهادة لو كانت بحريّة الأصل لا يأخذ الشاهد من ماله شيئاً (4).
قال: (الركن الرابع: صيغة الإقرار:
فإذا قال: لفلان عليَّ ألفٌ (5) , أو عندي لفلان ألفٌ؛ فكل ذلك إلزامٌ (6) , فلو قال المدّعي: لي عليك ألفٌ, فقال: زن, أو زنه, أو خذ, أو خذه؛ لم يكن إقراراً.
وقال صاحب التلخيص: قوله: زنه. إقرارٌ دون قول زِن, وهو بعيدٌ.
ولو قال: بلى أو, أجَل, أو نعم, أو صدقتَ؛ فكل ذلك إقرارٌ.
ولو قال: أنا مقرٌّ به: فهو إقرارٌ.
(1) فتح العزيز (11/ 104).
(2) سقط من "أ".
(3) في "ب" كما ينبغي.
(4) ينظر: التهذيب (4/ 263)، روضة الطالبين (4/ 363).
(5) في "ب" درهم.
(6) في الوسيط: التزام. (3/ 328).