وقال آخرون: هو كل شيء جاز الانتفاع به. أي: الانتفاع المحتمل بمثله. قال: وهذا أصحّ (1).
وقول المصنّف: أن يكون مما يَستحق جنسه.
هو بفتح الياء آخر الحروف, وتقديره: أن يكون, أي: المقر به مما يستحق, أي: له جنسه. واحترز بذلك عما إذا أقرّت المرأة بصداقها, والزوج ببدل الخلع, والحر المجني عليه بالأرش لغيره؛ فإنه لا يصح الإقرار بذلك, كما حكي عن صاحب التلخيص, وأنه استثنى ذلك من الإقرار بالديون لأن المقر به في هذه الصور لا يكون لغير المقر, فالمقر لا يستحق حبسه (2).
[أ/19]
وألحق الماوردي بذلك - بعد تسليم الحكم فيه - ما إذا أقر مالك البهيمة بحملها لغيره بناءً على ما حكاه عن المزني في ذلك/ قال: ولو قال في الصورالأربع صار ذلك لفلانٍ؛ صحّ في الصداق والخلع, ولم يصحّ في الحمل, وكان في أرش الجناية على اختلاف حالين إن كان دراهم ودنانير؛ صحّ, وإن كان إبلاً فلا (3).
قلتُ: وما ذكره في الصّداق وبدل الخلع صحيحٌ إن كان عيناً وقد قبضت, أما إذا لم تقبض فينبغي أن يخرّج فيه خلاف مبني على ذلك في يد الزوج والمرأة مضمون ضمان عقد أو يد, فعلى الأول لا يقبل لعدم إمكان النقل بالبيع, وعلى الثاني يقبل؛ لإمكانه, وإن كان ديناً فيصحّ - كما قال - لإمكان صيرورته لفلان بالحوالة.
وعجب من الإمام في قوله: إنه لا يتصوّر أن ينتقل الدّين إلى الغير إلا بالبيع, وفي صحّة بيع الدين قولان, فالإقرار بذلك مخرّج عليهما (4).
والرافعي قال: إن أبا العباس الجرجاني (5) قال: إن أسند الإقرار بالديون الثلاثة, أي: التي استثناها صاحب التلخيص إلى جهة حوالة أو بيع إن جوّزنا بيع الدّين فذاك, وإلا فعلى قولين بناءً على ما إذا أقرّ للحمل بمال وأطلق (6).
(1) ينظر: الحاوي (7/ 8).
(2) ينظر: التلخيص (ص 380).
(3) لم أجده في الحاوي، ولكن هناك ما يقرب من بعضه (12/ 317).
(4) نهاية المطلب (7/ 102).
(5) أحمد بن محمد بن أحمد، أبو العباس الجرجاني، قاضي البصرة، وشيخ الشافعية بها، تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وكان من أعيان الأدباء، ومن تصانيفه: كتاب "الشافي" وهو في أربع مجلدات قليل الوجود، وكتاب "التحرير" مجلد كبير يشتمل على أحكام كثيرة، مجردة عن الاستدلال، وكتاب "البلغة" مختصر، وكتاب "المعاياة" يشتمل على أنواع من الامتحان، كالألغاز والفروق والاستثناءات من الضوابط، مات سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 74)، طبقات الفقهاء الشافعية (ص 371)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 260).
(6) المعاياة (ص 417)، فتح العزيز (11/ 108).