وشرطه أن يكون مما يستحق جنسه, وأن يكون في يد المقر وولايته, ويختص به, ولا يشترط كونه معلوماً.
ولو أقر بما في يد غيره: فهو دعوى أو شهادة, وليس بإقرار.
ولا يشترط أن يكون في ملكه؛ لأن الإقرار ليس بمزيل الملك, بل شرطه أن لا يكون في ملكه (1) , حتى لو شهد بأنه أقرّ وكان في ملكه إلى أن أقر؛ بطلت الشهادة.
(ولو قال: هذه الدار ملكي (2) لفلان الآن؛ فهو إقرار باطلٌ) (3).
ولو قال: هذه الدار لفلان, وكانت ملكي إلى الإقرار؛ أخذناه (4) بصدر كلامه وألغينا آخره المناقض له.
ولو قال: داري لفلانٍ أو مالي لفلانٍ؛ فهو باطل نصَّ عليه الشافعي - رحمه الله - ولم يحمل على أنَّ قوله: داري, أراد به الإضافة للسكون أو المعرفة, وإن كان له اتجاهٌ).
اشتمل الفصل على ذكر ما الشرطُ وجوده, وأما الشرط ففيه في صحّة الإقرار, وما لا يشترط: فمن الأول أن يكون ما يستحقّه المقر له عيناً كان أو ديناً في ذمّته أو ذمّة غيره, أو حقاً لا يوصف بكونه عيناً ولا ديناً, كحدّ القذف والتعزير.
ولا فرق في العين بين أن تكون مالاً أو غير مال كالسّرجين (5) ونحوه.
وإنما كان كذلك: لأن حقيقة الإقرار الإخبارُ بحقّ, وهذه الأمور حقوقٌ, ولا يتصوّر مثل ذلك في الدّين.
والماوردي قال في ضبط المقر به: أنه ما تضمّنه الإقرار من حق.
واختلف أصحابنا في حدّه, فقال بعضهم: هو كل شيء جازت المطالبة به.
(1) في "ب" زيادة: (لأن الإقرار ليس).
(2) في الوسيط زيادة (وهي).
(3) ساقط من "ب".
(4) في "ب" واخذناه.
(5) السرجِين والسرقِين بكسرهما: الزبل، معربا سَركين بالفتح. ينظر: القاموس المحيط (1/ 1555) (فصل السين)، تاج العروس (35/ 182) (سرجن).