[حديث: إذا قال الإمام ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ .. ]

782 - (﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ﴾): ﴿غَيْرِ﴾: بدلٌ مِنَ ﴿الَّذِينَ﴾ نكرةٌ مِنْ معرفةٍ، وقيل: نعتٌ لـ ﴿الَّذِينَ﴾، وهو مُشكلٌ؛ لأنَّ ﴿غَيْرِ﴾ نكرةٌ، و ﴿الَّذِينَ﴾ معرفةٌ، وأجابوا عنه بجوابينِ:

الأوَّل: أنَّ (غير) إنَّما يكونُ نكرةً إذا لم يقعْ بينَ ضِدَّينِ، فأمَّا إذا وقع بينَ ضِدَّينِ؛ فقدِ انحصرتِ الغَيْرِيَّةُ؛ فتتعرَّفُ (غير) حينئذٍ بالإضافةِ؛ تقولُ: مررتُ بالحركة غيرِ السُّكونِ، والآيةُ مِنْ هذا القبيلِ، وهذا إنَّما يتمشَّى على مذهبِ ابنِ السَّرَّاج، وهو مرجوحٌ.

الثَّاني: أنَّ الموصولَ أشبَهَ النَّكراتِ في الإبهامِ الَّذي فيه، فعُومِلَ معاملةَ النَّكراتِ.

وقيل: إنَّ ﴿غَيْرِ﴾ بدلٌ مِنَ المضمرِ المجرورِ في ﴿عَلَيْهِمْ﴾، وهذا يُشْكِلُ على قولِ مَنْ يرى أنَّ البدلَ يَحلُّ محلَّ المبدَلِ منه، ويُنْوى بالأوَّلِ الطَّرْحُ؛ إذْ يلزمُ منه خُلُوُّ الصِّلةِ عنِ العائدِ، أَلَا تَرى أنَّ التَّقديرَ يصيرُ: صراطَ الذينَ أنعمتَ [على] غير المغضوب عليهم.

و ﴿الْمَغْضُوبِ﴾ خُفِضَ بالإضافةِ، وهو اسمُ مفعولٍ، والقائمُ مَقامَ المفعولِ الجارُّ والمجرورُ، فـ ﴿عَلَيْهِمْ﴾ الأُولى: منصوبةُ المحلِّ، والثَّانية: مرفوعتُه [1]، و (أَلْ) فيه موصولةٌ، والتَّقديرُ: غيرِ الذينَ غُضِبَ عليهم، والصَّحيحُ في (أَلْ) الموصولةِ: أنَّها اسمٌ، لا حرفٌ.

وقُرِئَ: ﴿غَيْرَ﴾ نصبًا، فقيلَ: حالٌ مِنَ ﴿الَّذِينَ﴾، وهو ضعيفٌ؛ لمجيئِهِ مِنَ المضافِ إليه في غيرِ المواضعِ الجائزِ فيها ذلك، وقيل: مِنَ الضَّميرِ في ﴿عَلَيْهِمْ﴾، وقيل: على الاستثناءِ المنقطعِ، ومَنَعَه الفرَّاءُ، قال: (لأنَّ «لا» لا تُزادُ إلَّا إذا تقدَّمها نفيٌ؛ كقولِه: [من البسيط]

~ مَا كَانَ يَرْضَى رَسُولُ اللهِ فِعْلَهُما [2] وَالطَّيِّبَانِ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ

ص 68

وأجابوا: بأنَّ (لا) صلةٌ زائدةٌ؛ مثلُها في قولِه تعالى: ﴿أَنْ لَا تَسْجُدَ﴾ [الأعراف: 12]، وقولِ الشَّاعرِ: [من الطويل]

~ أَبَى جُودُهُ لَا الْبُخْلَ وَاسْتَعْجَلَتْ بِهِ نَعَمْ مِنْ فَتًى لَا يَمْنَعُ الْجُودَ نَائِلُهْ

فـ (لا) في هذِه المواضعِ صلةٌ.

وفي هذا الجوابِ نظرٌ؛ لأنَّ الفرَّاءَ لم يقُل: إنَّها غيرُ زائدةٍ، فقولُهم: إنَّ (لا) زائدةٌ وتنظيرُهم لها بالمواضعِ المتقدِّمةِ لا يُفيدُ، وإنَّما تحريرُ الجوابِ أنْ يقولوا: وُجِدَتْ (لا) زائدةً مِنْ غيرِ تقدُّمِ نفيٍ كهذِه المواضعِ المتقدِّمةِ، ويَحتملُ أنْ تكونَ (لا) في قوله: (لا البُخْلَ) مفعولًا به لـ (أَبَى)، ويكونَ نصبُ (البُخْلَ) على أنَّه بدلٌ مِنْ (لا)؛ [أي]: أبى جودُه قولَ: لا، وقولُ: (لا) هو البخل، ويُؤيِّدُ هذا قولُه: (وَاسْتَعْجَلَتْ بِهِ نَعَمْ)، فجعلَ (نَعَمْ) فاعلَ (اسْتَعْجَلَتْ)؛ فهو مِنَ الإسنادِ اللفظيِّ؛ أي: أبى جُودُه هذا اللفظَ، واسْتعجَلَ به هذا اللفظُ.

وقيل: إنَّ نصْبَ ﴿غَيْرَ﴾ بإضمارِ: أعني، ويُحكى عنِ الخليلِ.

وقدَّر بعضُهم بعدَ ﴿غَيْرَ﴾ محذوفًا، قال: التَّقديرُ: غيرَ صراطِ المغضوبِ، وأطلقَ هذا التَّقديرَ، ولم يقيِّدْهُ بجرِّ ﴿غَيْرَ﴾، ولا نصبِه، ولا يتأتَّى إلَّا مع نصبِها، وتكونُ صفةً لقولِه: ﴿الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ﴾، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّه متى اجتمعَ البدلُ والوصفُ؛ قُدِّمَ الوصفُ، فالأَولى أنْ يكونَ صفةً لـ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ﴾، ويجوزُ أنْ يكونَ بدلًا من ﴿الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ﴾، أو مِنْ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ﴾ إلَّا أنَّه يلزمُ منه تَكرارُ البدلِ، وفي جوازِه نظرٌ، وليس في المسألةِ نقلٌ، إلَّا أنَّهم قد ذكروا ذلكَ في بدلِ البَداء [3] خاصَّةً، أو حالًا من ﴿الصِّرَاطَ﴾ الأوَّل والثَّاني.

واعلم أنَّه حيثُ جعلْنا (غير) صفةً؛ فلا بُدَّ مِنَ القولِ بتعريفِ (غير)، أو بإبهامِ الموصوفِ وجريانِه مَجرى النَّكرةِ، كما قُرِّرَ في كتبِ النَّحْو، واللهُ أعلم.

(وَنَعِيْمٌ الُمجْمِرُ): بالرَّفعِ.